أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن وزارته ألغت عقود 9267 متعاقداً أجنبياً خلال العام المالي الماضي، ورفضت التعاقد مع 2607 أجانب. (للمزيد) وأوضح الوزير في بيان أمس أن المهمات التي حرصت عليها الوزارة تشمل إحلال الكفاءات السعودية محل المتعاقدين غير السعوديين، بالتنسيق مع الجهات التعليمية لمواءمة مخرجاتها مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وإحاطتها بالتخصصات التي يشغلها كثير من المتعاقدين غير السعوديين. وأشار إلى أن الوزارة عممت على الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة، وإنفاذاً للأمر الملكي، طلب استيفاء نماذج الخطط الخمسية التي أعدتها تلك الجهات ل«السعودة». وأكد أن 79 جهة حكومية وافت الوزارة خططها الخاصة بتوطين وظائفها التي يشغلها متعاقدون. وقال إنه تم التعقيب على الجهات الحكومية التي لم تزود الوزارة بخططها حتى الآن بتعميم إلحاقي لحثها على تزويد الوزارة بخططها بحسب النماذج المعدة، وأن الوزارة تفرز حالياً البيانات التي وصلت إليها لمعرفة الوظائف التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين. وأضاف أن الوزارة لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة، ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود. وأفاد بأن الوزارة لا توافق إلا بعد إعلان الوظائف وتعذُّر شغلها بمواطن، مشيراً إلى أن الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين تعد في حكم الشاغرة، ويتم الترشيح لها مباشرة متى توافر من لديه متطلبات شغلها من المواطنين، بحسب سجلات الوزارة، والعرض والطلب. وأشار إلى أن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة، فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي منه، في تخصصات عدة.