حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك أو التعامل مع من يدعي أنَّه قادر على استقدام عمالة إثيوبية إلى المملكة. ويأتي هذا التحذير بعد أنْ رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحافية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب إثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد . وتؤكد وزارة العمل في هذا السياق أنَّ الجهات المسؤولة في إثيوبيا سبق وأنْ أعلنت رسمياً عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى جميع الدول العربية ابتداءً من أواخر شهر ذي الحجة الماضي ولمدة 6 أشهر. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي على أن هذا التحذير يأتي حرصاً منْ الوزارة على مصلحة المواطنين ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة، لاسيما وأن الحكومة الإثيوبية ألغتْ تصاريح جميع مكاتب تصدير العمالة المنزلية. وأضاف العنزي أنه سبق أنْ أوضحت الجهات المسؤولة في إثيوبيا أنَّ حكومتهم تقوم الآن بدرس الأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً في تصدير العمالة للخارج كما تعمل على سن إجراءات جديدة لتعزيز آلية تنظيم العمل في الخارج. وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة العمل سبق وأعلنت عن إيقاف الاستقدام من إثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة جاهدة على توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع عدة دول، بغية فتح أسواق جديدة للاستقدام .