أعلنت الصين أمس ان حجم مبادلاتها التجارية السنوية تخطى للمرة الأولى عتبة أربعة تريليونات دولار خلال 2013، مؤكدة أنها باتت القوة التجارية الأولى في العالم. وسجلت الصادرات الصينية عام 2013 زيادة بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 2.21 تريليون دولار، فيما ازدادت الواردات بنسبة 7.3 في المئة إلى 1.95 تريليون دولار، بحسب أرقام نشرتها أجهزة الجمارك. وهكذا قفز الفائض التجاري بنسبة 12.8 في المئة عام 2013 ليصل إلى 260 بليون دولار، بعدما كان ازداد بنحو 50 في المئة العام السابق. ونما حجم التجارة الخارجية عموماً بنسبة 7.6 في المئة عام 2013 إلى 4.16 بليون دولار. وتقل النسبة عن هدف النمو الذي كانت الحكومة حددته بثمانية في المئة، ولكن مع هذا المستوى القياسي قال الناطق باسم الجمارك تشينغ يوشينغ: «بات من شبه المؤكد ان الصين تخطت الولاياتالمتحدة للمرة الأولى العام الماضي لترتقي إلى المرتبة الأولى العالمية على صعيد المبادلات التجارية للسلع» (باستثناء الخدمات). وكان معلقون توقعوا في شباط (فبراير) ان تكون الصين ارتقت إلى هذه المرتبة الأولى منذ 2012 غير ان الجمارك الصينية أشارت إلى خلافات حسابية في الإحصاءات بين البلدين واعتبرت ان الصين لم تتخط منافستها سوى العام الماضي ولو ان الولاياتالمتحدة لم تنشر أرقامها بعد. كانون الأول أما المبادلات التجارية للصين، وهي القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فتعكس في كانون الأول (ديسمبر) صورة مختلفة قليلاً. فالفائض التجاري الصيني تقلص في شكل واضح الشهر الماضي فتراجع بنسبة 17.4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق إلى 25.64 بليون دولار، وهو مستوى أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين وفق استطلاع لوكالة «داو جونز نيوزواير» عند 32.2 بليون دولار. والسبب في ذلك يعود إلى ان زيادة الصادرات اقتصرت في كانون الأول على 4.3 في المئة على مدى عام، في تباطؤ واضح بالنسبة إلى زيادة 12.7 في المئة المسجلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 8.3 في المئة في كانون الأول إلى 182.1 بليون دولار، في أداء افضل من التوقعات «يوحي بأن الطلب الداخلي بقي متيناً»، على حد قول الخبير الاقتصادي في بنك «أميركا ميريل لينش» لو تينغ. وسجل الاقتصاد الصيني انتعاشاً كبيراً في الفصل الثالث وأعلنت السلطات الصينية عن برنامج إصلاحات طموح يهدف إلى إعادة التوازن للنمو ليتركز على الاستهلاك الداخلي اكثر منه على الاستثمارات في البنى التحتية. وهذا ما يمكن ان يدعم في شكل متواصل التجارة الصينية عام 2014 إلى جانب بيئة دولية «مؤاتية اكثر»، على ما أوضحت الجمارك. الاتحاد الأوروبي وأكد الاتحاد الأوروبي العام الماضي انه بات الشريك التجاري الأول للصين، تليه الولاياتالمتحدة وبلدان «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان) وهونغ كونغ واليابان. وفي المقابل تراجعت المبادلات مع الأسواق التقليدية أي الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة واليابان والتي تمثل 33.5 في المئة من التجارة الخارجية الصينية، تراجعت بنسبة 1.7 في المئة العام الماضي، ما يوحي بزيادة اكبر في المبادلات مع الاقتصادات الناشئة. غير ان المحللين يبدون قدراً كبيراً من الحذر في ما يتعلق بآفاق العام 2014، خصوصاً بسبب نقاط الضعف في الأوضاع الاقتصادية الصينية. وقالت الخبيرة الاقتصادية في شركة «نومورا» وندي تشن: «نبقى على قناعة بأن النمو الاقتصادي الصيني تعثر في الفصل الرابع وهذا التوجه إلى التراجع يفترض ان يتواصل في الفصلين الأولين من 2014». وعلى الصعيد الخارجي قال لو تينغ ان «الأسواق الناشئة التي ازدادت أهمية بالنسبة إلى الصين، ستلحقها تبعات تقليص» تدابير الدعم للاقتصاد الأميركي التي يطبقها مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي. ويرى الخبير كذلك ان اليوان «قد يعزز موقعه أكثر مقابل العملات الأجنبية الكبرى فيزيد الضغط على المصدرين الصينيين». وازداد سعر اليوان بأكثر من 3 في المئة أمام الدولار عام 2013 ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 1994 وهو تاريخ ربط العملة الصينية بالعملة الأميركية وهو يلامس الجمعة مستوى غير مسبوق مقداره ستة يوان للدولار.