معركة إيران في سورية والعراق ولبنان غاياتها توسعية

الجميع يعرف ان العملية السياسية حول مستقبل سورية التي ستنطلق من مؤتمر «جنيف – 2» في 22 كانون الثاني (يناير) هي الجزء العلني من المفاوضات والمساومات بين الأطراف الدولية والإقليمية فيما عناصر التسوية الكبرى تُصَاغ في اللقاءات السرية عبر القنوات الخلفية، انما مجرد جلوس ممثلين عن الحكومة السورية وعن المعارضة على طاولة دولية بقواعد واضحة للتباحث في مستقبل سورية والاتفاق على هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات ادارية كاملة تشمل الأمن والجيش، فإنه تطوّر نوعي دلالاته عميقة ومهمة.
الخوف ليس من القواعد التي صاغتها الأمانة العامة للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام، المفاوض المخضرم الأخضر الإبراهيمي. فهذا رجل خبير بإجراء مثل هذه المفاوضات وهو مَن ساهم في انجازها في أفغانستان حيث تأكَّد من مشاركة المرأة في صنع القرار ضمن «كوتا» واضحة، كجزء مهم من صياغة المستقبل.
الخوف ينبع من املاءات دول اقليمية ودولية على الأطراف السورية، حكومة ومعارضة، من أجل تقنين مفاوضاتها ومواقفها ليس في مصلحة مستقبل سورية وإنما في مصلحة المنافسات والمساومات الثنائية منها وتلك التي تتم عبر المحاور المتعددة الأطراف.
الحكومة السورية وافقت على المشاركة في «جنيف-2» بناءً على تفسيرها الخاص لأهداف هذا المؤتمر وليس التزاماً منها بالمرجعية الواضحة له، وهي، تنفيذ بيان «جنيف-1» الذي نص على إنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة تحل مكان الحكم الحالي الذي يقوده الرئيس بشار الأسد. فالنظام في دمشق يتصرف على أساس أن مفهومه لأهداف المؤتمر كما يعلنه يلغي مفاهيم المؤتمر كما نصت عليه رسائل الأمم المتحدة الى جميع المشاركين فيه، حكومة ومعارضة ودولاً.
الدول الداعمة لدمشق، وعلى رأسها روسيا وإيران والصين، تراهن على رفض المعارضة السورية المشاركة في «جنيف-2» من أجل تحميلها مسؤولية افشاله. فهذا يسلخ عن المعارضة صفة الشرعية ويضع النظام في دمشق في بقعة الشرعية الوحيدة، وفق تفكير المحور الروسي – الإيراني – الصيني – السوري ومشتقاته.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت الموافقة الصريحة على مرجعية «جنيف-2» وأهدافه المعلنة، أي تنفيذ بيان «جنيف-1». لذلك لم يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة دعوة اليها في الجولة الأولى من الدعوات في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات الراعيين الحقيقيين لعملية «جنيف-2»، وهما وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، حول الدور الإيراني في المؤتمر.
طهران ليست مستاءة من عدم مشاركتها في «جنيف-2»، على ما تقوله مصادر مطلعة على مواقفها. منطقياً، ان حضور ايران مؤتمراً كهذا يضفي شرعية على دورها في سورية، لكنه أيضاً يحرجها ويضعها تحت الضغوط بمجرد تصنيفها علناً دولة معنية مباشرة بما يحدث في سورية.
فالقيادة الإيرانية تفضل دوماً القناة الخلفية والمفاوضات السرية كتلك التي قام بها وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأميركي، لأشهر عدة في جنيف كما في عُمان، مع الإيرانيين.
أولوية إيران، في الإطار الدولي، هي إحياء القرار 598 المعني بالحرب العراقية – الإيرانية والذي ينطوي على فقرة تتعلق بإقامة ترتيبات أمنية اقليمية تكون عملياً بديلاً من النظام الأمني الإقليمي القائم حالياً في منطقة الخليج. لذلك، ان الديبلوماسية الإيرانية تعمل وراء الكواليس على إقناع الأسرة الدولية بأنها جاهزة لنظام اقليمي جديد يضمها مع دول مجلس التعاون الخليجي. ما تخفيه ديبلوماسية «الابتسامة العريضة» هو معنى ابعاد تفاصيل النظام الأمني الجديد الذي تريد ان يكون لها فيه دور الهيمنة.
عملياً، وعلى الأرض، ان معركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية والعراق ولبنان مصيرية لها لغاياتها التوسعية. وطهران تخوض هذه المعركة بدعم روسي وصيني وبمباركة أميركية. الأمم المتحدة أيضاً تتعمد اعفاء طهران من المحاسبة على انتهاكاتها القرارات الدولية وعلى التدخل العسكري المباشر لها في سورية والعراق ولبنان عبر «الحرس الثوري» الإيراني، وعبر هيمنة سياسية وميليشيات لها في العراق، وعبر حليف لها في لبنان – «حزب الله» – يحارب محاربوه علناً في سورية.
الخطر أيضاً يكمن في أن الولايات المتحدة ودولاً أوروبية باتت تنظر الى «حزب الله» والنظام في دمشق وراعيهما الإيراني بأنهم حلفاء الأمر الواقع في مكافحة الإرهاب السنّي، أي ما يسمى اليوم ب «التكفيريين». هكذا تقرر الدخول في شراكة مع الأقطاب الثلاثة بغض النظر إن كانت واشنطن تصنف «حزب الله» أو «فيلق القدس» في خانة الإرهاب. والأخطر هو استعداد ما يسمى بالأسرة الدولية لتقديم لبنان قرباناً آخر في هذه الحرب المزيفة.
تقع على أكتاف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسؤولية مميزة أمام انزلاق بلد عضو في المنظمة الدولية الى الحضيض نتيجة قرارات اقليمية ودولية.
المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تجيز للأمين العام الدعوة الى عقد مجلس الأمن إذا تلكأ المجلس في ممارسة واجباته لحفظ الأمن والسلم الدوليين. هذه المادة تعطي الأمين العام صلاحية المبادرة الى القيادة الأخلاقية والسياسية المنوطة بمنصبه. لربما فات الأوان على بان كي مون للتصرف بموجب المادة 99 في الشأن السوري مهما شعر بالإحباط إزاء فشل مجلس الأمن نحو سورية واستدعاء الدمار اليها في كارثة انسانية شاركت الدول الكبرى في صنعها، انما أمام بان كي مون بلد صغير يقع بين أنياب التفجير والتطرف والإرهاب والإخضاع برعاية اقليمية تمزقه، فيما القوى الدولية تستصغره كمجرد إفراز للأزمة السورية فتتعالى على انقاذه. بان كي مون يستطيع انقاذ لبنان من «الصوملة» أو «العرقنة» أو «الأفغنة» أو «السرينة» إذا عقد العزم على ذلك وتصرف بموجب المادة 99 من الميثاق من أجل دفع جميع الدول المعنية الى تحييد هذا البلد بدلاً من تقديمه قربان المساومات وتحويله ساحةً دموية للتموضع على طاولات النفوذ وأجندات الهيمنة. البوصلة الأخلاقية لدى بان كي مون قوية وهو بالتأكيد مستاء من فشل الأمم المتحدة في الحؤول دون تطوّر الوضع في سورية من تظاهرات سلمية من أجل الإصلاح – ضمن موجة الانتفاضات العربية التي دعمها – الى ساحة للحرب على الإرهاب نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما الدائمة العضوية فيه. لبنان يستدعي الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الى الاستدراك كي لا يجد نفسه قاصراً عن المساهمة في إنقاذه، كما فعل في سورية.
مجلس الأمن لن يتمكن من التعاطي مع الحدث اللبناني، لأن روسيا والصين ستعطلان أي مسعى، تماماً كما فعلتا نحو الشأن السوري باستخدامهما الفيتو ثلاث مرات على مشاريع القرارات وبمنعهما الإجماع على البيانات الرئاسية. فهاتان الدولتان أصبحتا حليفتين لإيران بكل معنى الكلمة وإيران متوغّلة في لبنان عبر «حزب الله» الذي يحارب معها ونيابة عنها في سورية. وبالتالي، ان روسيا والصين باتتا حليفاً ل «حزب الله» وطموحاته في لبنان، بما في ذلك استخدامه السلاح ضد بقية اللبنانيين لفرض حكومة تابعة له أو اللجوء الى الاغتيالات لمنع تأليف حكومة لا تعجبه.
إضافة، ان دخول العناصر الإرهابية التابعة ل «داعش» أو «جبهة النصرة» أو «الدولة الإسلامية» وغيرها من مشتقات «القاعدة» الى لبنان مؤخراً لمحاربة «حزب الله» شدّد أواصر التحالف في محور روسيا/ الصين/ ايران/ «حزب الله»/ والنظام في دمشق. فهذا المحور الذي بدأ في سورية بات له فرع في لبنان.
الولايات المتحدة لا تبالي بلبنان. الرئيس باراك أوباما أيضاً يولي الأولوية القاطعة لعلاقاته مع ايران. انه يغض النظر عن أفعال «حزب الله» في سورية وداخل لبنان كي لا يضطر للتوقف عن اندفاعه نحو طهران لإرضائها. وبما انه هو أيضاً طرف في التحالف ضد «القاعدة» وأخواتها ومشتقاتها أينما كان، يضع الرئيس أوباما الولايات المتحدة في شبه تحالف مع روسيا والصين وإيران و «حزب الله» والنظام في دمشق في سورية وفي العراق وفي لبنان.
المملكة العربية السعودية التي تعارض دخول «حزب الله» طرفاً مباشراً في ساحة القتال السورية دعماً للنظام السوري تعارض ايضاً محاولات هيمنته على الحكم في لبنان. فجأة، انها تجد نفسها في خندق وحليفها الأميركي في خندق ايران وسورية مع روسيا والصين وألمانيا ودول أوروبية أخرى. ولعل فرنسا فقط تقف في الخندق نفسه مع السعودية في لبنان.
الجهاديون الجُدُد أنتجتهم الحرب السورية وساهم في صنعهم تلكؤ مجلس الأمن، وتعمّد روسيا استدعاءهم الى سورية لإبعادهم عن المدن الروسية. النظام في دمشق كان الراعي لهم في الحرب العراقية لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة. ايران قامت دوماً بتدريب بعضهم لغايات استخدامهم ضد أهداف غربية، بالذات اميركية.
هؤلاء الجهاديون الجدد يقتنصون المعارضة السورية ويستغلون العراق ولبنان لغاياتهم المريضة المبنية على الحقد والكراهية. انهم العدو ليس فقط للانتفاضة السورية وللحياد اللبناني وإنما أيضاً للاستقرار السعودي. لذلك، من الضروري الكف عن النظر الى المعركة مع ايران من منظور مذهبي وعلى أساس طموحات ايرانية – شيعية في المنطقة العربية.
في وسع الأمين العام للأمم المتحدة ان يتحرك في شأن لبنان قبل ان يتحول الى سورية أخرى أو عراق آخر. والمطلوب منه هو الحزم مع جميع المعنيين من دون أي استثناء. نقطة الانطلاق، أولاً، هي ضرورة الكف عن اعتبار لبنان مجرد ملحق أو افراز لسورية. يجب على الأمين العام اختيار وسيلته الناجعة لإيقاف أنماط استصغار لبنان واعتباره مجرد حاشية للمفاوضات الإيرانية أو للمعارك السورية.
ثانياً، بإمكان بان كي مون أن يقود حقاً تحركاً دولياً لتحييد لبنان كي لا يتحول الى دولة سائبة تشتعل فيها الحروب بالنيابة عن دول المنطقة وحروب مباشرة بين التطرف السنّي والتطرف الشيعي. فمعركة الإرهابيين بجميع أنواعهم وخلفياتهم وانتماءاتهم الدينية ستؤدي الى تدمير هذا البلد. وستكون الأسرة الدولية شاهداً راضياً على خذل لبنان، ان لم تحرك ساكناً.
ثالثاً، في وسع الأمين العام حشد ما يمكن من الدعم الدولي ليس فقط للاجئين السوريين في لبنان وإنما للبنية التحتية اللبنانية وبالذات مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش.
رابعاً، لربما حان للأمين العام للأمم المتحدة أن يوظّف نياته الحسنة في ديبلوماسية خافتة الضوء لإنشاء قناة تفاهم ايراني – سعودي يوقف انهيار هذا البلد الى الجحيم. فلكليهما أدوات نفوذ في مصير هذا البلد. وأمام بان كي مون فرصة ومسؤولية بذل محاولة جدية للإنقاذ قبل فوات الأوان.
فلا يكفي عقد «جنيف-2» إذا كانت مسيرة القتل ماضية الى الأمام وإذا كان تفكيك دولة مجاورة لسورية هدفاً تصمت عليه الأسرة الدولية.