أعلن البنك المركزي المصري أنه سيسمح لزبائن المصارف بتحويل 100 ألف دولار أو ما يعادلها كل سنة اعتباراً من مطلع العام الحالي، في خطوة تمثل تخفيفاً للقيود على التحويلات الخارجية. وجاء في بيان على موقعه على الإنترنت «لتيسير المعاملات المصرفية وتلبية لحاجات الزبائن، قد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام». وأوضح البيان أن القرار الجديد سيسري «بالشروط والاستثناءات السابقة ذاتها اعتباراً من الشهر الجاري من دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية». وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي أن القرار الجديد يسمح للزبون بتحويل 100 ألف دولار سنوياً مقارنة بالسماح بتحويل المبلغ ذاته مرة واحدة فقط مدى الحياة، وهو ما كان معمولاً به منذ شباط (فبراير) 2011. وكانت مصر وضعت حداً أقصى للتحويلات إلى الخارج بواقع 100 ألف دولار للفرد في إطار تشديد قيود تحويل العملة الصعبة منذ سقوط حسني مبارك في 2011. يذكر أن الاحتياطات الأجنبية انخفضت من حوالى 36 بليون دولار إلى أقل من النصف في أعقاب انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. وأعلن البنك المركزي أمس أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت إلى 17.03 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر)، من 17.76 بليون في تشرين الثاني (نوفمبر).