أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء عن خطة تهدف الى رصد 315 بليون يورو، للقيام باستثمارات في أوروبا بهدف "إعادة أوروبا الى العمل". وقال يونكر أمام البرلمان الأوروبي "إننا بصدد إنشاء صندوق أوروبي جديد للاستثمار الإستراتيجي، سيسمح برصد 315 بليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف: "حان الوقت لإطلاق الأشغال وإعادة أوروبا إلى العمل، لسنا في حاجة إلى أموال جديدة بل إلى انطلاقة جديدة واستثمارات جديدة". وتابع: "أرى أطفالاً في مدرسة في تيسالونيكي يعملون على حواسيب جديدة، أرى فرنسياً يشحن بطارية سيارته الكهربائية على الطريق السريع"، معدداً مشاريع مختلفة يمكن الاستثمار فيها. وستستند الخطة في جزء منها إلى الموازنة الأوروبية، وفي جزء آخر إلى البنك المركزي الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولن تموّل بواسطة مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء ولو ان امكانية مشاركة الدول تبقى مفتوحة. وقال يونكر بالألمانية في تنويه مباشر الى برلين إنه "يجدر بالدول الأعضاء المشاركة في هذا الصندوق لزيادة فاعليته"، مضيفاً "علينا ان ندرك اننا مرتبطون بوحدة مصير، وهذا يفرض التضامن مع الجميع". وشدد على ان مساهمات الدول الأعضاء لن تحتسب في عجز موازنتها وفي ديونها. واستبق الانتقادات التي قد تأخذ على الخطة افتقارها الى الطموح، فأكد ان الأموال التي ستتم تعبئتها، "اهم مما يمكن للدول الأعضاء القيام به بأنفسها". ولم يستبعد المضي ابعد من رقم 315 بليون يورو، موضحاً "اننا في حاجة الى آلية مرنة وسهلة الاستخدام يمكن تطويرها على مرّ الزمن. ومن الممكن تجديدها في 2018 و2019 و2020".