أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 340 منشأة مخالفة خلال العام الماضي. فيما رصدت آلاف المخالفات ووجهت عدداً كبيراً من الإنذارات لها. وأوضح المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح صحافي، أن «عدد الزيارات التي قام بها المختصون في إدارة الرقابة الصحية خلال العام الماضي بلغت 6739، وشملت عدداً كبيراً من المنشآت الصحية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية». وذكر الصفيان، أن «عدد الجولات الميدانية التي قام بها المراقبون الصحيون بلغت 1550 جولة، أسفرت عن رصد 15.665 مخالفة. فيما تم توجيه 10.647 إنذاراً، وإغلاق 340 منشأة مخالفة في حاضرة الدمام. واستهدفت الجولات محال تجارية وعمالاً، للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية ونظافتهم الشخصية، ومدى التزامهم بالزي الرسمي، ولبس القفازات، وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات الصحية»، لافتاً إلى أن عمليات التفتيش والحملات «المفاجئة مستمرة بصفة يومية». وأكد المتحدث باسم أمانة الشرقية، أنه تم «معالجة 137 شكوى بنسبة 100 في المئة»، موضحاً أن «عدد المخالفات زاد خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه، إذ بلغ عدد المخالفات في العام 1433ه، 14886 مخالفة»، لافتاً إلى أن «إدارة صحة البيئة تعمل على توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، ومواكبة التطورات التكنولوجية لساكني وزائري الشرقية، وكذلك نشر الوعي الصحي الدائم والمستمر، من طريق أيدي الكفاءات الوطنية العاملة». وقال الصفيان: «إن أمانة الشرقية طرحت في وقت سابق، أحد أهم مشاريعها فيما يتعلق بصحة البيئة، وهو «الرقابة الإلكترونية»، بهدف رفع مستوى الصحة والبيئة، الذي يهدف إلى درس الوضع العام للرقابة الصحية وتطوير التطبيقات والأساليب، بما يتواكب مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة لصحة البيئة، للحصول على بيئة تحقق صحة وسلامة المجتمع. وكذلك دعم أنشطة الإدارة في المحافظة على صحة الإنسان بمدينة الدمام، من خلال بناء وتحديث قاعدة بيانات للمنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة». وأضاف أنه تم «تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، من خلال المسح الميداني الشامل، وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الغذائية والمحال التي لها علاقة، وجمع ودرس وتحليل المعلومات المكانية والجغرافية للمنشآت، وتوفير برنامج للمتابعة والتقويم والإسناد للرقابة الصحية، من خلال إدارة المهمات المتعلقة كافة، وتقليل اعتراض أصحاب المنشآت على الزيارات، أو أداء المراقبين وحفظ حقوقهم. كما تم تحديد الأطراف المعنية بالرقابة وهم: المراقب الصحي الميداني، والمنشآت الخاضعة للرقابة الصحية، والعمالة في المنشآت، والمواطن المستفيد، والإدارة العامة لصحة البيئة».