أعلنت وزارة العمل اليوم عن إطلاق «بوابة «معاً» الإلكترونية للمشاركة في تحسين قراراتها، إذ وضعت مع بداية تدشينها 21 مسودة قرار جديد قيد التحليل والمناقشة والإضافة قبل أن يتم اعتمادها رسميا. وكشفت الخيارات المتاحة في موقع «بوابة معاً» (اطلعت «الحياة» عليه اليوم) عن تحديد النقاش للمسودة الواحدة من المسودات المزمع طرحها مستقبلا ب30 يوماً. ورصدت «الحياة» في الموقع الجديد مسودات تختص بالحوافز المالية، وحوافز الاستقرار الوظيفي، وبرامج صرف الإعانات، والتوظيف النسائي. ويهدف هذا التوجه إلى فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل، وتوحيد الرؤى مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار، ما سيتيح الفرصة أمام الجميع للإسهام في استكمال الجهود للوصول إلى سوق عمل يرقى للمكانة الاقتصادية للمملكة. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، إن بوابة معاً بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة، إذ سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها. وأضاف: «ونأمل أنْ نتلَقَّى المرئيات والآراء حيالها مِنْ المهتمين المُسجلين في البوابة»، مؤكداً تخصيص فريق عمل مُتفرِّغ لرصد المرئيات والمقترحات المُرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها. وبين أنَّ كل ما سيطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام، باعتباره أحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات، لافتاً إلى أنَّ كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة، والمُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما يراه البعض غير مجد سننظر إليه بطريقة إيجابية، باعتباره مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة، ونبني عليها توجهات في التوعية والإرشاد. وأكد أن قرارات الوزارة كافة لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش ثم اعتمادها باستثناء ما كان صادراً من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها. ولفت إلى أنَّ «معاً» أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية التي تتمثّل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المُتخصصة مع أصحاب العلاقة كمنظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات، من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات. وعد المهندس فقيه «التشاركية» و«الشفافية» من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة، لذا استحدثت إدارة باسم «إدارة التشاركية»، بهدف إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم تحديات سوق العمل، وإيجاد حلول مشتركة لها، داعياً جميع المهتمين وأطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش، ووضع الحلول والبدائل التي تساعد في تحسين القرار قبل إصداره.
