تشارك الحكومة المصرية في القمة العالمية لطاقة المستقبل المزمع انعقادها في أبو ظبي بين 19 و22 كانون الثاني (يناير) المقبل لمناقشة فرص الاستثمار المتنامية في قطاع الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهما من أهم الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة في العالم. وتجمع القمة قادة عالميين وصنّاع قرار وخبراء في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتمويل، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، بهدف إيجاد فرص تجارية جديدة في قطاعي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وتنعقد القمة ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي تقام فعالياته بين 17 و24 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويمثل الأسبوع منصة عالمية تستقطب أكثر من 32 ألف مشارك لمناقشة تحديات التنمية الاقتصادية وأمن المياه والفقر والطاقة وتغيّر المناخ والتي تؤثر في نشر حلول وتطبيقات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة. وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، الذي يترأس الوفد، إن «القمة تعد أكبر حدث مخصص للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تملك القدرة على إنتاج وتوفير ما بين 50 و70 في المئة من الطاقة في العالم، كما تقوم بدور ريادي في مشاريع تحلية المياه باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وتساهم بنحو 60 في المئة من الطاقة العالمية في تحلية المياه». ولفت إلى أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه تجمعان تحت مظلتيهما أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن تشجيع المبدعين والشركات الكبيرة والناشئة على عرض أحدث منتجاتهم وتقنياتهم إضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية المتاحة». وأوضح أن «الحكومة المصرية تعتزم استثمار نحو بليون دولار في مشاريع الطاقة الشمسية ضمن مساعيها لزيادة حصة المصادر المتجددة من إجمالي ناتج الطاقة في البلاد إلى 20 في المئة بحلول عام 2020». وقال الرئيس التنفيذي ل «مصدر» أحمد عبدالله بالهول: «جاءت مبادرة أبو ظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة لتحض دول المنطقة على توسيع نطاق استفادتها من مصادر الطاقة المتجددة في ضوء الأهداف الطموحة لهذا القطاع، كما يمثل تطوير قطاعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إستراتيجية أساسية ومهمة إذ إنه يعزز أمن الطاقة ويوفر فرصاً اقتصادية واجتماعية واعدة وطويلة الأمد». وأضاف: «أصبحت القمة العالمية لطاقة المستقبل بمثابة بوابة مثالية لاستكشاف فرص الأعمال المتنامية في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، كما أن أبرز العوامل التي ساهمت في نجاحها وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، الترابط الكبير بين الاقتصادات والموارد على مستوى العالم». وتعهد عدد من حكومات الشرق الأوسط شمال إفريقيا ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، بينها السعودية التي التزمت باستثمار 109 بلايين دولار لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية جزء من خطة شاملة لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2032. ويشهد المغرب تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية قيمته تسعة بلايين دولار سيؤمّن 38 في المئة من الطاقة المحلية المركبة في البلاد بحلول عام 2020، كما يخطط لتلبية 42 في المئة من احتياجاته للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام ذاته. ويسعى الأردن إلى إنتاج 10 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد عبر مصادر متجددة، ويُتوقع أن يستثمر ما يصل إلى 2.1 بليون دولار في هذا المجال بحلول عام 2020، كما يُتوقع نمو استثمارات الطاقة المجددة في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية إلى أكثر من سبعة بلايين دولار بحلول عام 2016، خصوصاً في دول جنوب أفريقيا وكينيا وأثيوبيا. وتناقش القمة مجموعة واسعة من توجهات الطاقة العالمية الحديثة المتمثلة في تنامي إنتاج الغاز الصخري وتأثيره في انتشار واستخدام الطاقة المتجددة، ودور المدن في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ، والأخطار والفرص المرتبطة بتطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة رياح في شكل تجاري، وفرص تعزيز كفاءة الطاقة، ومستقبل حلول الشبكات الذكية، وتعزيز القيمة المحققة من مشاريع الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. يذكر أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل» إحدى الفعاليات الرئيسة ل «أسبوع أبو ظبي للاستدامة» الذي يضم «القمة العالمية للمياه»، التي تقعد بدعم من «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي»، ومعرض «إيكوويست» بالتعاون مع «مركز إدارة النفايات – أبو ظبي»، والاجتماع الخامس ل»الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا)، والحفل السنوي لجائزة زايد لطاقة المستقبل الذي يشهد الإعلان عن الفائزين بالجائزة التي تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار.
