الطاقة المتجددة تستدعي تحوّلاً في القطاع العقاري العربي

يتطلّب التوفير في الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في التكييف والإنارة تحديداً، من شركات تطوير العقارات والشركات الهندسية الاستشارية، التحوّل إلى تصاميم وعقارات تراعي هذه الشروط، من خلال تغيرات هندسية لإدخال النور الطبيعي واستعمال وسائل الإنارة والتكييف الموفّرة في الكهرباء، إضافة إلى المواد الكفيلة باستدامة المباني وتقليص بصمتها الكربونية.
واعتبر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن النمو السكاني في الدول العربية «يشكل ضغطاً على مصادر الكهرباء والطاقة، ما يرفع حاجة الدول الخليجية إلى استثمار بلايين الدولارات في تأسيس محطات كهربائية وتطويرها وشبكات توزيع، وتخصيص مزيد من مشتقات النفط أو الغاز لتوليد الكهرباء، ما يضغط على الفوائض المالية ويقلّص فرص مبيعات النفط أو الغاز المستخدم في توليد الكهرباء».
ولاحظ التقرير، أن هذه الاعتبارات وغيرها مثل عدم توافر النفط أو الغاز أو ندرة مصادره في بعض الدول العربية، «تدفع دول المنطقة إلى الاتجاه نحو الطاقة المتجددة والبديلة». إذ لفت معهد «مصدر» في أبو ظبي في ورقة عمل أعدها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا)، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تتجه إلى تحقيق ثورة في مجال الطاقة المتجددة في ظل الانتشار السريع لتقنيات توليدها وما تنتجه من خفض في التكاليف».
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي في مصادر الطاقة الجديدة ونصفها الناتج من تلك المتجددة، «دليل آخر على ضرورة أن تبدل شركات التطوير العقاري والشركات الهندسية والاستشارية، تصاميمها استجابة لما ستؤول إليها الحال في الدول العربية».
معهد «مصدر»
ورصد معهد «مصدر»، «إضافات جديدة إلى قدرات الطاقة المتجددة تحققت العام الماضي، منها 41 غيغاواط من الرياح، و28 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و25 غيغاواط من المياه، و6 غيغاواط من الكتلة الحيوية، و0.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و0.1 غيغاواط من حرارة الأرض». وبحسب المصدر ذاته، فإن ذلك «يتطلب توليد أكثر من 120 غيغاواط إضافية في هذه المنطقة بحلول عام 2017، بكلفة تقدر بنحو 250 بليون دولار تشمل تكاليف النقل والتوزيع».
وتدفع هذه الاستثمارات الضخمة، خبراء ومتخصصين ومسؤولين في دول خليجية مثل السعودية، إلى «نشر ثقافة الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وحفظها في المجتمع السعودي، وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار والمساهمة في بناء القدرات العلمية والفنية في هذا المجال». إذ شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على ضرورة «الوصول إلى ترشيد استخدام الكهرباء في كل القطاعات والاهتمام بالوسائل الممكنة التي تعزز نشر ثقافة الوعي، وبضرورة ترشيد الطاقة وحفظها». وتوقعت السعودية، أن «تبدأ محطات الكهرباء فيها العمل بالطاقة النووية والمتجدّدة في السنوات العشر المقبلة، بدلاً من اعتمادها حالياً على حرق الغاز والديزل إضافة إلى النفط».
ويُرجح أن «يساهم تطبيق هندسات البناء الجديدة المتضمنة العزل الحراري في المنازل، فضلاً عن رفع كفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، في خفض فاتورة المستهلك إلى 50 في المئة».
ودعا تقرير «المزايا»، الحكومات الخليجية إلى «دور ريادي في التوجه نحو الطاقة المتجددة بطرح عروض لتنفيذ مبان ومنشآت لا تستخدم الطاقة في شكل كثيف، وتشجع على ترشيد استخدامها وحفظها، من خلال العزل الحراري، وكذلك التقنيات الحديثة والذكية لتكييف المباني وإنارتها بكفاءة عالية».
وشددت وزارة المياه والكهرباء السعودية، على أهمية تعاون المستهلكين للطاقة الكهربائية مع جهود توفير طاقة ذات كفاءة عالية، بالعمل معاً لتلافي التكاليف الرأسمالية لإنتاج الكهرباء في المملكة، المحتمل أن تبلغ نحو 500 بليون ريال في السنوات ال 15 المقبلة، طالما بقيت معدلات الاستهلاك على ما هي عليه. إذ يمكن تلافيها من خلال المستهلك النهائي، الذي يمكن أن يوفر نحو 7.7 بليون ريال سنوياً.
وكانت دراسة رسمية سعودية، أظهرت أن المباني السكنية والحكومية والتجارية هي الأكثر استهلاكاً للكهرباء، لأنها مبنيّة من دون عزل حراري، ويستهلك المبنى 30 في المئة من الطاقة التي يحتاج إليها.