أعلن وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي اليوم الثلثاء، أن مصر ستسترد من فرنسا خلال أيام قليلة 239 قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، موضحاً أنّ هذه القطع غير مسجلة لأنها نتاج أعمال حفر غير قانونية. وقال الدماطي في بيان إن "هذه القطع التي تنتمي إلى عصور مختلفة، كانت ضمن 302 قطعة تم تهريبها إلى فرنسا، إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر أكدت أثرية 239 قطعة منها فقط، أما القطع الأخرى وعددها 63، فمشكوك في أثريتها". وتضم القطع تماثيل خشبية ملونة لبحارة، ولا سيّما أنها كانت جزءاً من نموذج قارب جنائزي ولوحة من الحجر الجيري تمثل منظراً لتقديم القرابين إلى الإله أوزير والإلهة إيزيس، كما تضم تمائم صغيرة وتماثيل الأوشابتي التي كانت توضع مع الميت وتصحبه إلى العالم الآخر في عقيدة قدماء المصريين. وأعلنت وزارة الآثار أنّها بصدد تنفيذ اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار، وذلك بعد إعلانها موافقة وزارة الخارجية الأميركية على طلب مصر فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أميركا ومحاربة تهريب الآثار.