تحركت المعارضة التركية في الشارع للمطالبة باستقالة حكومة رجب طيب أردوغان التي تهزها فضيحة فساد لا تزال تحقيقاتها غير مكتملة، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت حوالى 70 متظاهراً. وخلال جولة على محافظات تحضيراً للانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل، شدد اردوغان على ضرورة «الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية» لحكومته، فيما دعاه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الى تسليط الضوء على الفضيحة باعتبارها «اختباراً للديموقراطية في تركيا». وبعدما اكد الجيش حياده في الأزمة، سرّبت مصادره للإعلام أن رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال عاتب أردوغان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي قائلاً: «تعرض الجيش سابقاً لمؤامرة مماثلة، لكن الحكومة لم تصدقه وتركته تحت رحمة القضاة أنفسهم الذين يحققون اليوم في فضيحة الفساد التي تطاولها، لذا نطالب بإعادة النظر في موقف الحكومة من الجيش». وفي توضيح لرفض الشرطة تنفيذ مذكرات اعتقال جديدة في قضية الفضيحة إحداها تطاول ابن رئيس الوزراء بلال أردوغان، افادت صحف بأن «وزير العدل الجديد بكير بوزداغ أمر جهاز الأمن بتجاهل أوامر النيابة العامة». وتوقعت وسائل اعلام إطلاق أردوغان حملة واسعة ضد مؤسسات جماعة فتح الله غولان وموظفيها في المؤسسات العامة، علماً أن رئيس الوزراء وصفها بأنها «عصابة داخل الدولة، دبرت بالتنسيق مع قضاة انقلاباً على الحكومة بدعم من قوى خارجية».