"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مَن المسؤول عن اضمحلال الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة؟
نشر في الحياة يوم 29 - 12 - 2013

تميّز الصورة الذاتية الثقافية في الولايات المتحدة بين مفهومين للطبقة الاجتماعية: الأول يرى الطبقات في صيغتها التقليدية الأوروبية التي تقرن ما بينها وبين المكانة الاجتماعية، ويقرر بالتالي أن المجتمع الأميركي مجتمع من دون طبقات، والثاني ينظر إلى الطبقة من حيث مستوى الدخل والثروة، فيرضى بتقسيم ثلاثي، أي بطبقة ثرية وطبقة وسطى وثالثة فقيرة، إلا أنه يقصر كلاً من الطبقتين الثرية والفقيرة على قلة قليلة، ويجعل الطبقة الوسطى عموم المجتمع الأميركي.
وفي حين أن ثمة إجماعاً على هذا التصور لدى كل التوجهات السياسية والفكرية، الاختلاف قائم في التأطير العقائدي لتداعيات هذا التقسيم. ولا شك في أن عهد الرئيس باراك أوباما، من حيث المواقف والسياسات التي اتخذها كما من حيث الوقائع والمجريات الخارجة عن إرادته، فرض على الخطاب السياسي تصعيداً وحدة في شأن هذه المفاهيم، يُتوقع توظيفه في المفاصل الانتخابية المقبلة.
فالخطاب السياسي في الولايات المتحدة يتحدث دوماً بلسان الطبقة الوسطى، إلا أنه في الأوساط التقدمية يجعل التفاعل السياسي نزاعاً بين الأقلية الثرية الساعية إلى المزيد من الاستيلاء على موارد البلاد من خلال النفوذ الذي يشتريه المال، وإن على حساب اهتراء القليل من الدعم العام المتوافر للقفراء، وبين الطبقة الوسطى المطالبة بالإنصاف الاجتماعي، والراضية من حيث المبدأ والقناعة بأن تحصل الفئات المحرومة على ما ينتشلها من حرمانها. أما في الأوساط المحافظة، فالتفاعل السياسي هو بين الطبقة الوسطى الساعية بجهودها الذاتية إلى الترقي الاقتصادي، وبين منظومة سياسية تستنفد موارد هذه الطبقة بحجة دعم للمحتاجين قلّ منه ما يصل إلى من يحتاجه، بل حين يصل يُغرق المحتاج في فخّ من التبعية يضمن استمرار ولائه لهذه المنظومة الطفيلية.
وإذا كانت هاتان القراءتان من الأوجه اللازمة للخطاب السياسي في الولايات المتحدة منذ عقود، فإنهما اكتسبتا في عهد أوباما حدة خاصة، لا سيما أن أوباما، ولو بقدر من التردد والمواربة، أتاح تصنيفه رئيساً «تقدمياً»، وهو يكون الأول بهذه الصفة منذ الرئيس الأسبق جيمي كارتر (1976-1980)، جاعلاً تعميم الضمان الصحي عنواناً لعهده، وذلك في زمن تعرضت فيه الولايات المتحدة لهزّات اقتصادية خطيرة طاولت القطاعات المصرفية والعقارية وأصابت معها سوق العمل.
ولا شك أن أوباما وفريقه أمعنا في إدراج هذه الأزمات في نتائج سياسات خصومهم. فالعبارة الاعتذارية الأولى والتي لا تزال تردّد إلى اليوم هي أن إرث سياسات الرئيس السابق جورج دبليو بوش هو أصل المشكلة. فالإنفاق الحكومي الذي ضاعف المديونية العامة في ما يشكل سابقة تاريخية يعود، وفق المؤيدين لأوباما، إلى مخلفات عهد بوش، من دون اعتبار، من وجهة نظر خصومهم، إلى أن هذه «المخلفات» محكومة بعاملين: أولهما اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) وما تبعها من إجراءات عسكرية وأمنية وتنظيمية مكلفة حظيت بإجماع كل التوجهات السياسية في البلاد، وثانيهما «الفقاعة» العقارية العائدة إلى إصرار التقدميين على تخفيض شروط شراء المنازل للسماح لذوي الدخل المحدود بالحصول على عقارات سرعان ما تبين أن قدرتهم على تسديد أقساطها غير متوافرة، وهو إصرار تمت تلبيته تحت شعار الانصاف الاجتماعي في آخر عهد الرئيس بيل كلينتون، وليس في عهد جورج دبليو بوش.
فسابقة فتح باب التملك أمام من لا قدرة له على الاحتفاظ بالملكية، هي وجهة نظر محافظة نموذج يتكرر لخطوات ظاهرها الحرص على العدالة وباطنها، في أحسن الأحوال، التهور في خطوات من دون اعتبار للعواقب. والنموذج الأبرز في هذا الصدد هو قانون توفير العناية الصحية الذي قرنه أوباما باسمه (أوباما كير). فما كان ابتداءً رغبة تقدمية في إنشاء نظام عناية صحية عامة، صدر بعد طول سجال على شكل إلزام لشركات التأمين الخاصة بتوفير خدماتها للشرائح التي كانت بلا تغطية صحية، في مقابل ما هو واقعاً ضريبة إضافية تفرض على عموم المواطنين عبر رفع رسوم التأمين. فمن يريد من ذوي التغطية السابقة تجنب الارتفاع في الرسوم سيشهد تخفيضاً في التغطية. وفي حين أن فعالية هذا النظام لا تزال موضوع سجال محتدم، فإن ثمة من يرى ان دخول الحكومة على خط تحديد شروط الضمان بهذا الشكل يتجاوز صلاحيتها وكفاءتها، ويشير إلى فشلها في احتضان موقع على الشبكة لإدارة العملية كدليل على ذلك.
والخلاف الجوهري يتعدى دور الحكومة، بل يطاول تقييم موازنة الكلفة بالنتيجة، فخصوم القانون يرون أن الكلفة الباهظة لا على المواطن وحسب بل على الاقتصاد وعلى توسيع سلطة الحكومة، يتجاوز الفائدة المحدودة في توفير التأمين الصحي لقلة نسبية، فيما يعتبر مؤيدو هذا القانون أن مبدأ توفير العناية الصحية للجميع يدحض جميع الحجج.
فما يعتبره الطرف الأول إنهاكاً للطبقة الوسطى وتعميقاً لنفوذ سلطة طفيلية تستفيد من حالة القلق الناتجة عن تباطؤ مرحلي في النمو الاقتصادي، يرى فيه الطرف الآخر ضماناً للطبقة الوسطى عينها إزاء تراجع مستمر لمقومات الرخاء. فالخلاف بين الجانبين ليس على قانون بل على تصور لطبيعة الدورة الاقتصادية ودور الحكومة فيها. وإذ يعتبر فريق أوباما ومؤيدوه من التقدميين أن تكثيف البرامج الداعمة هو خطوات احتزارية وإنصافية، يشتكي خصومهم من أن هذه الخطوات، إذ جعلت قرابة النصف من المواطنين الأميركيين معفيين من دفع ضرائب الدخل، ضمنت للفريق السياسي للرئيس قاعدة انتخابية ثابتة، وإن على حساب بث روح التبعية في مجتمع قائم على المبادرة والإقدام.
وجميع التوجهات ترى في اضمحلال الطبقة الوسطى خطراً على المستقبل الأميركي. وإذ يبقى الخلاف على التشخيص حول مسؤولية الاضمحلال عاملاً فيه من جهة، فإنه يبقى كذلك ضامناً لعدم التفرد بحلول قد تؤدي، بصرف النظر عن النوايا، إلى استتباب هذا الاضمحلال ومضاعفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.