أكدت لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة تجارة جدة تعثر 75 في المئة من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات في تصحيح أوضاع عمالتها بعد انتهاء المهلة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، موضحة أن الحملات التفتيشية خفضت أكثر من 50 في المئة من طاقة التشغيل في المشاريع الإنشائية القائمة. وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة تجارة جدة رائد العقيلي ل«الحياة» أن مدة الحملة التصحيحية لم تكن كافية، إذ استفاد منها 25 في المئة من قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم مباشرة في مزيد من «التعثر» بالمشاريع، للنقص الحاد الذي خلفته حملات التفتيش في الأيدي العاملة. وقال العقيلي: «إن المقاولين يعانون من صعوبة استخراج التأشيرات الجديدة للعمال من وزارة العمل، ما حدا بعدد كبير من المقاولين إلى التوجه لشراء التأشيرات من السوق لتوفير العمالة في مشاريعها بمبالغ باهظة». وتابع قائلاً: «كان يحضر المهندس على تأشيرة عامل، نريد أن تتعامل وزارة العمل مع التأشيرات المطلوبة لإنجاز المشاريع، ففي الثمانية أعوام الأخيرة طرحت المشاريع في شكل كبير في البلاد، وتحتاج إلى عمالة كبيرة وهائلة من المدربة وأيضاً غير المدربة». وزاد: «من دون العمالة لا تستطيع أية جهة أن تنجز مشروعاً إنشائياً، فإذا حصل نقص في العمالة يضطر المقاول للجوء إلى أية جهة بغية تعويض النقص، لذلك فإن قطاع المقاولات تحت وطأة هذه الضغوط اضطر إلى أن يلجأ إلى هذا الأسلوب العرفي بين العاملين في هذا القطاع، لا يوجد مواطن أو شركة إنشاءات أو مقاولات تريد أن تخاطر بسمعتها طوعاً لكن المضطر يركب الصعاب». وأكد حاجة المشاريع إلى عناصر رئيسة ثلاثة: رأس المال، والقدرات والإمكانات من ناحية المعدات، والعمالة، موضحاً أنه لا يمكن إنجاز أي مشروع إلا بهذه العناصر، وأن المقاولين استبشروا خيراً بعد صدور مهلة التصحيح لما سيعود بالنفع على تنظيم سوق العمل، «ولكن وجد تخوف من تأثر أو توقف المشاريع القائمة، لأن المهلة لم تكن كافية، نظراً للكم الكبير الذي أراد تصحيح أوضاعه». وأضاف العقيلي: «نحن نعاني ونتمنى أن تكون المعاناة موقتة، ولابد من وجود مرونة أكبر من الجهات المعنية بتغطية النقص الكبير في الأيدي العاملة، فقبل مهلة التصحيح كانت مشاريع كثيرة متعثرة ولخصت أسباب التعثر في أكثر من ملتقى وورش عمل في 90 سبباً، والآن زاد عامل إضافي عقّد المسألة في شكل أكبر».