يثير اقتراح الحكومة المغربية إصدار عفو شامل عن أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج في مقابل استرجاعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية التي انقسمت بين مرحب ومتحفظ ومعارض للخطوة التي تستهدف تحصيل تمويلات إضافية لمعالجة عجز الموازنة والحسابات الكلية. وقدم وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد تعديلاً لمشروع موازنة 2014 المعروض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يقضي بإلغاء العقوبات والغرامات المسجلة ضد أشخاص حولوا بطريقة غير قانونية أموالاً إلى الخارج في فترات سابقة، بشرط إعادة ضخها في الاقتصاد المغربي. وقدرت مصادر مطلعة الأموال المنتظر استردادها بنحو أربعة بلايين دولار هُربت إلى حسابات مصرفية في دول في الاتحاد الأوروبي، أو استُثمرت في عقارات ومحال تجارية أو مساهمات وحصص في شركات أو في تملك أسهم غير مرخص لها من قبل «مكتب الصرف» المشرف على المبادلات الخارجية والنقد الأجنبي وتحويل العملات. وكانت وسائل إعلام محلية كشفت عن تورط شخصيات سياسية في امتلاك عقارات فاخرة في باريس وعواصم أوروبية أخرى من أموال غير محددة المصدر. وتسعى الحكومة إلى دفع تلك الشخصيات لاسترجاع تلك الأموال من دون محاسبة أو متابعة قضائية. ولا تشمل تلك الأموال مدّخرات وحسابات وودائع المهاجرين أو الجهات المسموح لها قانوناً بتملك ودائع خارج البلد مثل الشركات العاملة في التصدير، والمصارف التجارية وشركات التأمين وغيرها. ويمنع القانون المغربي تحويل الأموال من دون ترخيص مسبق، وهو لا يشمل أرباح الشركات الدولية العاملة في المغرب. ولفت وزير المال والاقتصاد إلى أن الحكومة ستعمل على ضمان حقوق أصحاب الودائع الخارجية بما فيها التستر على هوياتهم، وان الهدف هو جلب تمويلات جديدة لفائدة الاقتصاد الوطني ومعالجة بعض الخلل المسجل في حسابات الخزينة والميزان التجاري والاحتياط النقدي. وستطرح الخزينة العامة العام المقبل سندات بقيمة 46 بليون درهم (5.6 بليون دولار) لمواجهة العجز المقدر ب6.5 في المئة من الناتج الإجمالي، وتقليصه إلى 4.9 في المئة نهاية عام 2014 وصولاً إلى خفضه إلى 3 في المئة عام 2016. وترغب الحكومة في تفادي اللجوء إلى الاقتراض أو التمويلات الخارجية بعد أن تجاوزت مديونية الخزينة حاجز 60 في المئة من الناتج. وأشار وزير المال الى أن ديون المغرب تقدر ب46 في المئة من الناتج باحتساب قروض الشركات الوطنية المضمونة من الدولة. وتتعرض الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي إلى انتقادات حادة بسبب إفراطها في الاستدانة. ورفضت فرق المعارضة في مجلس المستشارين اقتراح الحكومة إصدار عفو عن الذين هربوا أموالاً إلى الخارج بطرق احتيالية، واعتبرت أن دواعي الأزمة المالية لا تبرر التستر عن مخالفي القانون والمهربين الذين بينهم من حوّل أموالاًً عامة إلى حسابات شخصية. وتقترح نقابات عمالية في المقابل، فرض ضرائب على الثروة لتحصيل مبالغ للخزينة من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع. ويُنتظر أن تعرض الحكومة المسودة الجديدة لموازنة 2014 لنيل الثقة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى) الأسبوع المقبل، حيث تتوافر لها الغالبية العددية. وستحتاج إلى إقرار تعديلها ليصبح نافذاً بما يسمح لها بملاحقة الأشخاص الذين حولوا ثروات شخصية أو عمومية إلى الخارج. ويقدر بعض الجهات مجموع الأموال المغربية المهربة على مدى العقود الخمسة الأخيرة بنحو 40 بليون دولار غالبيتها في الاتحاد الأوربي وشمال القارة الأميركية وجزر كايمان وباهماس وغيرها.
