قال وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال خالد قباني إن «معادلة تشكيل الحكومة تم التوافق عليها والرئيس المكلف وضع اطار الحكومة المتضامنة والتجانسة». وأضاف في حديث الى «تلفزيون الجديد»: «ما سمعناه من الرئيس المكلف بعد تكليفه انه سيؤمن حكومة تكون فيها أوسع مشاركة سياسية وهذا يعني أنه حريص على أن تكون الحكومة ممثلة لمعظم او كل القوى السياسية». وسئل قباني: «هل صيغة 15-10-5 لا تزال قائمة؟»، فأجاب: «لا أرى أن الرئيس المكلف سيخرج من هذه المعادلة، وهو وضع اطاراً لتشكيل الحكومة وسيسعى الى حكومة تتأمن فيها أوسع مشاركة سياسية وهذه العبارة واضحة جداً»، مشيراً إلى أن «الدستور يترك لرئيسي الجمهورية والحكومة حرية الاختيار ومساحة من الحرية لاختيار الصيغة التي تلائم المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار آراء الكتل النيابية المختلفة ومطالبها». وأضاف: «هذا هو دور رئيسي الحكومة والجمهورية وبالتالي لا يمكن إلزامهما لا بحقائب ولا بأسماء معينة». واعتبر قباني ان موقف المعارضة عدم تسمية الحريري رئيساً للحكومة «فهم خطأ. نعم هي لم تسم الحريري لاعتبارات سياسية خاصة بها نفهما وتدخل في اعتبارات السجالات السياسية، معنى ذلك أن المعارضة موافقة على تسمية الرئيس الحريري ولو كان رأيها مخالفاً لسمّت شخصاً معيناً غير الرئيس الحريري». وطالب قباني الجميع ب «خطاب وطني هادئ يؤمن المناخ اللازم لعميلة تأليف الحكومة». وقال عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال ايلي ماروني: «إذا أخذنا بعض المعطيات وبعض التصاريح يتأكد أن بعد التأزيم السياسي قد يكون هناك انفجار أمني في البلد». ولفت ماروني في حديث إلى «أخبار المستقبل» الى ان «مسيحيي 14 آذار أكدوا أنهم لن يكونوا معطلين لتشكيل الحكومة، وهم يقفون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول الى حكومة وحدة وطنية لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلد». وأكد عضو الكتلة نفسها النائب سامي الجميل ان «عدم امكان تأليف الحكومة هو دليل على فشل النظام السياسي وان ما نمر به اليوم هو مرحلة جديدة من التعطيل في ظل الازمة الدستورية والحكومية التي نعيشها اليوم». وأمل منسق الأمانة العامة ل 14 آذر فارس سعيد بأن «يكون هناك «بعبدا -1» لا «دوحة - 2» ولا «شام - 1» ونتمنى على رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ان يستعيد دوره ويمارس صلاحياته بما يتمتع به من حكمة وثقة». وخلص سعيد الى الإعتقاد بأن «حكومة «تكنوقراط» ستحل الأمور، والأفضل ان تكون هناك حكومة أقطاب». معارضة في المقابل شدد «حزب الله» و «حركة أمل» على «أهمية حكومة الوحدة الوطنية والشراكة وصيغة 15+10+5 والتفاهم على سبل اتخاذ القرارات السيادية وخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال». جاء ذلك في احتفال تحدث فيه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل. وشدد رعد على «ضرورة التماسك الوطني واعطاء الوقت الكافي لتشكيل الحكومة، لأن المقاومة تحرص على الوحدة الداخلية». وقال: «ان خيار المقاومة هو الاجدى والأقل كلفة من الخيارات التي انتهجها العرب وعلى مدى 60 عاماً حتى ضيعوا الهدف وأنسيت الشعوب العربية قضيتها الحقيقية». ورأى أن «الادارة الاميركية والاوروبية تغطي عدوانية اسرائيل وتساعدها على قضم الاراضي المقدسة شبراً شبراً، فيما يذرفون دموع التماسيح ويشاهدون بناء المستوطنات اليهودية». وأكد ان «اللغة الوحيدة التي تفهمها اسرائيل هي الرعب والمقاومة جاهزة للرد على أي عدوان». وحذّر خليل من «محاولة البعض وضع الثوابت الوطنية على طاولة المناورات السياسية او التجاذب وادوات الضغط السياسي، لاننا نريد وطن الممانعة والمقاومة والشراكة والدولة القادرة على حماية مؤسساتها... فالدولة والحكومة القوية تستطيعان مواجهة متغيرات المنطقة وتحديات الكيان الصهيوني». ودعا الى «تحصين الداخل اللبناني من خلال تحصين الوضع العربي لان لبنان ليس بمنأى عن الواقع العربي». ورأى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان «أننا نعيش في أزمة نظام عاجز عن حماية نفسه من جور القيمين عليه، وهذه نقطة ضعف النظام السياسي الذي ينهار بنا ونحن شهود على انهياره». ودعا الى «عقد مؤتمر وطني تأسيسي يبحث في صيغة تحرر من المعتقلات الطائفية والمذهبية بغية اقامة دولة المواطنية». «التغيير والإصلاح» ورأى عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون ان «من قام بالاعتذار وقبِل اعادة تسميته يجب ان يكون عنده جديد والا لماذا اعتذر سابقاً»، لافتاً الى ان «المبادرة اليوم عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ما يخص التشكيلة الجديدة». واعتبر عون في مداخلة الى تلفزيون «OTV» ان «ليس هناك اي طريقة لحكم لبنان في شكل مستقر الا عبر حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً ان «الحريري أدار ملف التشكيل في شكل سيئ سابقاً».