أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل «أهمية اتخاذ التدابير الأمنية والوقائية لمواكبة الأعياد الكفيلة بإبقاء الأجواء هادئة كما في العام الماضي وما سبقه من دون حوادث سير أو حوادث أمنية»، مشدداً على أن «الاحتياطات الامنية المتخذة من الوزارة ستواكب أي حدث خلال الأعياد، وستأخذ في الاعتبار حوادث السير وصولاً إلى أي جريمة يمكن أن ترتكب». وتمنى شربل خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً لمواكبة عيدي الميلاد ورأس السنة في حضور أمنيين ونقابيين وممثلين عن جمعيات أن «يكون عام 2014 أفضل من الأعوام السابقة»، مشدداً على «أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية وكل الجمعيات والقطاعات المعنية بالإسعاف والإنقاذ، لأن المهمة وطنية وتخص جميع المواطنين»، مشيراً إلى أن «مشاركة بعض الجمعيات في هذا الاجتماع تندرج في إطار جاهزيتها واستعدادها للتعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم المساعدة التي من شأنها المساهمة في إطلالة العام المقبل بهدوء في هذه المرحلة الصعبة». وانطلقت أمس، عمليات التفتيش في سجن رومية وخصوصاً في المبنى «ب» مكان وجود الموقوفين الإسلاميين بعد إعلان شربل في مؤتمر صحافي أول من أمس بمشاركة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي عن «بدء عناصر قوى الأمن الداخلي تفتيش المبنى وأقسام السجن من الألف إلى الياء». وأوضح شربل في الاجتماع الأمني أن «ليس هناك مداهمات في المبنى «ب» في سجن رومية المركزي بل تفتيش وتعداد بدأ اليوم (أمس) وسيستمر دورياً في المبنى وغيره من أقسام السجن»، معتبراً أن «الوزارة اتخذت هذا الإجراء بعد إظهار بعض وسائل الإعلام أن المبنى «ب» يضم عصابات تقيم دولة ضمن الدولة وتصنع متفجرات، وهذا ليس صحيحاً، فهناك أشخاص لا ينطبق عليهم التوصيف، وبعضهم أبرياء والبعض الآخر ارتكب جرائم، لكنهم ليسوا عاصين على القانون ولا يجوز تشويه سمعتهم وظلمهم، وكانت مطالبهم خلال اجتماعي معهم في حضور وزير العدل (شكيب قرطباوي) محصورة بتسريع محاكمتهم وإحقاق الحق بعد مضي وقت طويل على توقيفهم، ومعظم المشاكل التي طرحوها محقة وسيأخذها الوزير قرطباوي في الاعتبار». وكان شربل أكد قبل الاجتماع أن «بعض الموقوفين الإسلاميين أبرياء، وفي ما يتعلق بملفاتهم القضائية، سنسعى بأسرع وقت ممكن لإنهاء هذا الملف».