أفصح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد الحقباني ل«الحياة» عن تركيز الهيئة في استراتيجيتها الوطنية التي ستصدر في شباط (فبراير) 2014 على الصناعات غير النفطية، وذلك بعد سبعة أعوام من صدور قرار إنشائها، مبيناً أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية بلغ في العام الماضي 191 بليون ريال، تمثل 13 في المئة من إجمالي الصادرات، في حين تشكل الصادرات نفطية 87 في المئة. وقال على هامش الندوة التنظيمية للقاء هيئة تنمية الصادرات السعودية برجال الأعمال في غرفة جدة التجارية أمس، إن الهيئة بدأت العمل فعلياً قبل ستة أشهر على رغم أن قرار مجلس الوزراء بإنشائها كان قبل سبعة أعوام، مشيراً إلى توظيف 18 موظفاً في الهيئة من بينهم وظيفتان للسيدات، وأن الهيئة ترغب في توظيف المزيد. وأشار إلى أن المنتجات الكهربائية السعودية أصبحت تصدر إلى الدول الأوروبية، ما يعد مؤشراً إيجابياً لدعم الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن السعودية تصدر عديد المنتجات غير النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية، وأدوات البناء والكهرباء والأغذية. وأضاف: «الاستراتيجية الوطنية لهيئة تنمية الصادرات التي ستصدر قريباً سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، وحين يتم إقرارها سيتم الإعلان عنها، والهدف منها هو تحديد الأولويات، إذ لا بد من دعم المنتجات الصناعية السعودية القابلة للتصدير إلى الخارج بعد إجراء دراسات مسبقة، وإيصال صوت المصدر إلى الجهات الحكومية لزيادة حجم الصادرات غير النفطية». وأضاف الحقباني أن عمل الهيئة يتركز في إيجاد الحلول للعقبات التي تواجه عملية التصدير إلى الخارج، والتي وصفها بأنها عملية معقدة، إضافة إلى الكشف عن الفجوات التنظيمية التي تواجه التصدير وغيرها من المعوقات، موضحاً أنه ليس بالضرورة أخذ ما توصلت إليه ورش العمل التي عقدت في الغرف التجارية مع رجال الأعمال. وبين أن المعوقات التي تواجه المصدرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي تعد استثناء ولا تعتبر مشكلة، إذ سيتم حلها مع أخذ كل المشكلات في الاعتبار، مضيفاً: «غالبية المنتجات التي يتم تصديرها حالياً يتم في شكل عشوائي ولا يتم وفق استراتيجية كاملة، ومن دورنا زيادة الثقافة التصديرية للنهوض بتصدير المنتجات السعودية». من جهته، كشف مدير استراتيجية هيئة تنمية الصادرات السعودية خالد أبانمي، أن عدم توافر التمويل يحتل المرتبة الأولى في قائمة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين بنسبة 31 في المئة، ثم الجمارك والموانئ في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المئة، مبيناً أن التنظيمات الداخلية تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى معوقات التسويق الداخلي والخارجي والنقل البري والبحري والنمو الاستراتيجي. وذكر أن الهيئة أنهت 60 في المئة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات السعودية، وذلك بعد عملها الفعلي بستة أشهر، ويضم مجلس إدارتها ستة أعضاء من القطاع الخاص، إلى جانب الأعضاء الآخرين من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن محدودية الموازنة من المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء عملها. وفي سياق متصل، طالب رجال الأعمال المشاركون في الندوة هيئة تنمية الصادرات السعودية بضرورة تغيير الأنظمة القديمة التي جعلت من تصدير المنتجات إلى الخارج عملية معقدة، مشددين على ضرورة الحرص على تطبيق التأمين والضمان على المنتجات التي يتم تصديرها. واعتبر بعض رجال الأعمال أن عمل برنامج تمويل الصادرات في وزارة التجارة يخدم الشركات الكبرى ويهمش المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المماطلة في التمويل أثناء التقدم إلى البرنامج، لافتين إلى أن الأوضاع السياسية في الدول العربية التي شهدت اضطرابات مثل مصر وتونس وليبيا أثرت سلباً في الصادرات السعودية.
