لفت وزير العمل عادل فقيه، إلى وجود مسودة قرار أخرى، تتعلق ببعض الشركات التي تشكو من «تسرب الموظفين السعوديين إلى الشركات الأخرى، إذ تم إطلاق برنامج «استقرار وظيفي»، وهو عبارة عن مكافأة يتم تقديمها من الصندوق للموظف المستقر في وظيفته، لفترة تراوح بين 6 أشهر وعامين. وكذلك برنامج آخر للباحثين عن عمل في المناطق التي لا تتوافر فيها وظائف، إذ يتم تقديم مكافأة لهم للعمل في مدينة أخرى، إضافة إلى برامج خاصة للبائعين والبائعات في المراكز التجارية المغلقة». وشدد على أنه سيتم «متابعة تقيّد المنشآت بدفع أجور العاملين، سواء السعوديون أو الوافدون، من خلال إجراءات وعقوبات، وسيتم معاقبة المخالفين». وقال: «إنه تم تطوير آلية التفتيش التقليدية إلى التفتيش الذكي الذي يرتبط بتحليل قواعد المعلومات، لاكتشاف الأنماط السلوكية لبعض المنشآت التي اتضح أنها أكثر ارتكاباً للمخالفات، ليتم التفتيش عليها مباشرة. فيما تم وضع آليات جديدة لبعض المنشآت التي تقع في النطاق الأصفر، التي ترتفع قليلاً ثم تنزل إذ تقوم بفصل السعوديين بعد دخولها هذا النطاق، إذ تم إقرار مسودة قرار تقضي بأن تستمر على هذا النمط لمدة 26 أسبوعاً». وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق «خدمة تلقي بلاغات المواطنين عن المنشآت المخالفة، من خلال موقع الوزارة، وكذلك سيتم التعاون مع بعض الوزارات، لوضع المنشآت المخالفة التي قامت الوزارة بإيقاف الخدمات عنها، في القائمة السوداء، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة».