أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن المملكة تبنّت ونفذت منذ عقود إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، وتحسين التغذية، وتنمية الزراعة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة المتعلقة بتوفير مياه الشرب النقية والرعاية الصحية والصرف الصحي والتعليم والرعاية الاجتماعية، ما أدى إلى الوصول إلى مستويات مُرْضية من التغذية الكافية والآمنة لمعظم السكان. وأوضح بالغنيم في كلمة ألقاها في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما مساء أول من أمس، أن بلاده تولي أهمية قصوى للتنمية الزراعية المستدامة وتطويرها وتحديثها بكفاءة وبصورة مستدامة، في ظل المحافظة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية خصوصاً المياه، وبالتركيز على المحاصيل الزراعية ذات الميزة الغذائية والنسبية في استعمالات المياه. وقال إن المملكة تُكمل العجز في السلع الغذائية من طريق الاستيراد، كما تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية، إضافة إلى وضع وتنفيذ برامج وخطط لتوفير الغذاء لذوي الدخل المتدني والشرائح الضعيفة في المدن والريف، وتراجع المملكة باستمرار السياسات والبرامج المتعلقة بالإنتاج والتجارة والاستهلاك للغذاء. وأضاف: «شملت التطورات الأخيرة توسيع وتطوير شبكات الأمان للأسر المنخفضة الدخل، شاملة زيادة التمويل النقدي للأسر المحتاجة، وتوسيع برامج التغذية المدرسية، ومراجعة الرسوم ذات العلاقة بكلفة الغذاء المفروضة على النقل والموانئ». وأشار بالغنيم إلى أن خطط وبرامج المملكة للأمن الغذائي وتوفير الغذاء السليم تشمل الاستثمار الزراعي الخارجي الذي أتى استجابة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي بُنيت على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد في توفير إمدادات الغذاء للمملكة، وفي الوقت نفسه تطوير وتحديث الزراعة وتوفير الغذاء في الدول المستثمر فيها خصوصاً المجتمعات المحلية. ولفت إلى أن وزارة الزراعة وضعت برامج ملائمة ومتطورة لوقاية النباتات لمجابهة الأمراض النباتية والحيوانية الضارة بالإنسان والحيوان شاملة الأمراض العابرة للحدود، كما وضعت برامج لتقليل الأثر المتبقي للمبيدات والكيماويات من طريق الإرشاد والرقابة مع الجهات المعنية الأخرى، ووضع السياسات اللازمة لتنظيم وتوزيع واستعمال المبيدات المستوردة بالتعاون مع الجهات المعنية المسؤولة عن الصحة والأسواق وشبكات التوزيع في المدن والأرياف. وشدد بالغنيم على أهمية انعقاد هذا المؤتمر المهم والمطلوب في هذا الوقت، الذي يواجه فيه العالم متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومناخية كبيرة ومتسارعة ومتداخلة، ومازال يعاني من المشكلات المزمنة من الفقر والجوع وسوء التغذية خصوصاً في الدول النامية والدول الأقل نمواً. وأكد أهمية أن تواكب التغذية السليمة المطلوبة التطورات الإيجابية التي شهدها العالم في شتى المجالات، بما في ذلك الزراعة التي زاد وتنوع إنتاجها وتقدمت تقنياتها وأساليبها. وعبّر عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر حداً فاصلاً وتتويجاً لكل المؤتمرات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، مستفيداً من تجارب الماضي في وضع رؤى وحلول مستدامة وذات جدوى قابلة للتنفيذ ضمن إطار مؤسسي وزمني يتفق عليه الجميع في الارتقاء بالأغذية على المستوى العالمي والوطني، باعتبارها من أهم حقوق الإنسان وأساسيات الصحة الجيدة والرفاه الإنساني والسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة خصوصاً في الدول النامية.