توقع مصرفيون سعوديون أن تصل تحويلات الأجانب خلال فترة قبل العيد نحو بليوني دولار (7.5 بليون ريال) ، مشيرين إلى أن معظم هذه التحويلات ستذهب إلى دول آسيا. وكانت تحويلات العاملين في المملكة ارتفعت خلال العام الماضي 2008، بنسبة 33.1 في المئة وصولاً إلى 78.5 بليون ريال، وقالت مؤسسة النقد أن قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم تمثل أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة. ويبلغ عدد الأجانب الذين يعملون في السعودية حالياً أكثر من 6 ملايين. وأوضح مدير فرع ل «سبيد كاش» محمد العيسى أن فترة العيد من المناسبات التي تزداد فيها التحويلات من حيث الكم والعدد، مشيرا إلى أن فترة الأسبوعين الأخيرين التي تسبق العيد تتجاوز قيمة التحويلات في المملكة 7.5 بليون ريال، بمعدل يومي يتجاوز 500 مليون ريال لجميع المصارف وشركات التحويلات. وأشار إلى أن المصارف في الأيام الماضية شهدت زحاماً كبيراً، وبخاصة أنها تسبق فترة إجازة العيد، لذلك يزيد العدد الذي يرغب في إنجاز المعاملات عن المعدل الطبيعي. وقال المصرفي أحمد العبدالله أن قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم الأخرى تمثل أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة. مشيراً إلى أنه يحتشد في مكاتب التحويلات الفورية آلاف المقيمين من مختلف دول العالم لإرسال أموال إلى بلدانهم قبل إجازة العيد ما يؤدى إلى زحام شديد، في ظل ارتفاع قيمة رسوم التحويلات الفورية، والتي تختلف من مكان لآخر. وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة من 1985 إلى 2007 أخذت اتجاهات متفاوتة، فخلال الفترة من 1985 إلى 1994 شهدت ارتفاعاً تدريجياً حيث ارتفعت من 18.8 بليون ريال أو ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية في عام 1985، إلى نحو 67.8 بليون ريال او ما نسبته 31.8 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص في عام 1994، وبدأت قيمة التحويلات في الانخفاض بعد عام 1994 إلى أن بلغت حوالي 60.2 بليون ريال في 2007، او ما نسبته 15 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص ثم ارتفعت إلى 78.5 بليون العام الماضي، ما يعد مؤشراً على انخفاض اعتماد القطاع الخاص نسبياً على العاملين الأجانب. ويقول المصرفي محمد الأحمد «ما يحدث مع الزبائن ليس شيء جديد عليهم» مواسم التحويلات أصبحت متعارف عليها، والنسبة المقتطعة من المستفيد لا تتحدد بحسب المبلغ فمن يقوم بتحويل 500 ريال كالذي يقوم بتحويل 10 الآلاف فرسوم الخدمة تخدم شريحة كبيرة منهم، ولكن الصعوبة تكمن في عدم قدرتنا على رصد التحويلات خلال مدة يوم أو يومين في حساباتهم خارج المملكة، فبعض البنوك عليها قيود ما يضطرنا إلى إرسال التحويلة بشكل عادي دون تحويلها في رقم الحساب لأسباب متعددة، أهمها إرسال المبلغ إلى عدة فروع في دول أخرى وتصل بعد أسبوع إلى عشر أيام تقريبا». وأكد أن رسوم الخدمة تختلف من مصرف إلى آخر حيث لا تتجاوز في بعض المصارف 15 ريالاً بينما ترتفع إلى 25 ريالاً في مصارف أخرى، إلا أن التحويلات الفورية التي تستغرق 24 ساعة هي أغلى، ويلجأ إليها من يهتم بسرعة إيصال المال، إضافة إلى المضطر. ولم يتسنى ل«الحياة» التأكد من مؤسسة النقد السعودي عن الرقم النهائي لتحويلات المقيمين قبل العيد.