أكد وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تنفيذ غالبية المشاريع من دون تعثر، غير أنه أقر بوجود «تأخير في بعض المشاريع»، وقال إن التأخير «لم يصل إلى مرحلة التعثر»، فيما كشفت دراسة ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع البناء والتشييد في المملكة أمس، استحواذ خمس شركات على نصيب الأسد من المشاريع الكبرى ومن الإنفاق الحكومي، وأوصى بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولى صياغة الرؤية المستقبلية للقطاع. وقال الأمير منصور في تصريح صحافي، عقب رئاسته الجلسة الثانية في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة في الرياض أمس، والتي كانت بعنوان «مشكلات البناء والتشييد وسبل علاجها في المملكة العربية السعودية»: «هناك فرق بين تأخير المشاريع وتعثرها، فالتعثر يعني أن المشروع لم يكتمل، ومعظم المشاريع اكتملت ويوجد تأخير في بعض المشاريع، ويجري درس أسباب تأخير المشاريع وتجري معالجتها وتلافيها في المستقبل»، مؤكداً أن «الجهات المعنية تقوم بمتابعة المشاريع في كل الأوقات، وأن المتابعة ليست مرتبطة بوقت محدد». إلى ذلك، كشفت دراسة «مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها في المملكة العربية السعودية»، استحواذ خمس شركات على نصيب الأسد من المشاريع الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يجري اعتمادها أحياناً في صورة مباشرة من الدولة، أو من قبل شركة «أرامكو السعودية» ووزارة المال. واعتبرت الدراسة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلباً في نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تعاني عدم الاهتمام بها. وأظهرت الدارسة التي ناقشها ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المملكة والخليج نبيل عباس، وقدمها عادل الدوسري، أن قطاع البناء والتشييد يفتقد التقنيات المهنية الحديثة، إذ ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، فأصبحت معظم مشاريعه ونشاطاته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية. ورصدت الدراسة وجود هوة كبيرة بين حجم المشاريع التي ضختها الدولة أخيراً، وبين حجم قطاع المقاولات كلاًّ وقدراته وعدد العاملين فيه وحجم السعودة داخله وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشاريع المطروحة. وأشارت إلى أن «عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2326 مقاولاً فقط والقليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشاريع الحالية والتي تزيد كلفتها على تريليون ريال (266 بليون دولار)». وبينت الدراسة أن تلك المشاريع لا تشمل مشاريع لم تعلن في الموازنة لأنها تعود إلى القطاع الخاص مثل 174 مشروعاً لتوليد الطاقة بقيمة 67 بلايين ريال، و290 مشروعاً في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 بلايين ريال، و170 مشروعاً في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 بلايين ريال، و634 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 100 بليون ريال. وأوصت الدراسة بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولى صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع، على أن يتولى المجلس المقترح تشكيله وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لكل نشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، ووضع سياسات التوطين للقطاع بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ووزارة العمل وحسب نظرة الدولة للتوطين، والتشجيع على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة. ودعت إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، خصوصاً مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين وما تثيره من المشاكل القانونية والخلافات والمنازعات في العقود، وهي تشمل نظام المنافسات والمشتريات بالمملكة، ونظام تصنيف المقاولين والعقود بين أطراف القطاع العام والخاص والأفراد، وهي من أكثر مشاكل القطاع شيوعاً وأكثرها إعاقة لإنهاء المشاريع التنموية. ونبهت الدراسة إلى عدم وجود جهة متخصصة في حل المنازعات للقطاع العام والخاص والأفراد، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع وعدم تكاملها، وقصور نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظام العمل، وكثرة المنازعات والخلافات بين الأطراف الداخلة في نشاطات القطاع، علاوة على ضعف الإشراف على مشاريع وأنشطة القطاع، ووجود نوع من الفساد في القطاع. وفي شأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية، إذ يعاني الصناعيون والمقاولون والمطورون مشاكل تمويلية عديدة، أوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأعظم، شرط أن يعمل البنك من ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره على تمويل تنفيذ المشاريع، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها.
