تنطلق اليوم في فلسطين تظاهرات "يوم الغضب"، التي يقيمها فلسطينيو ال48 في مختلف البلدات، احتجاجاً على مخطط "برافر"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي. ويهدف المخطط إلى مصادرة 800 ألف دونم لفلسطينيي النقب، وهدم 35 قرية وطرد 45 ألفاً من سكانها من بيوتهم وأراضيهم. واعتبر رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية رامز جرايسي، أن "مخطط برافر أخطر المخططات العنصرية التي يتعرض لها فلسطينيو 48، منذ يوم الأرض والمصادرات التي نفذتها الحكومات الإسرائيلية، خصوصاً في الجليل". ورأى جرايسي أن "التظاهرات التي يشهدها يوم الغضب في النقب وحيفا وغيرها من بلدات عربية، رسالة واضحة للحكومات الإسرائيلية إننا شعب واحد". وفيما أكد جرايسي على ضرورة "استمرار النضال لمنع تمرير مخطط برافر، كقانون أو ممارسة" قال إن "اللجوء إلى القانون يؤكد أن لاحق لهذه الحكومة بهذه الأرض، وهو ما دفعها إلى استخدام قوة القانون وقوة السلطة المدعومة بغالبية يمينية". من جهته، قال مدير مركز "عدالة" في النقب د. ثابت أبو راس، إن "تصعيد النضال لمواجهة مخطط برافر هو عنوان المرحلة المقبلة، وأمام عناد وإصرار الحكومة الإسرائيلية فإن كل الدلائل تشير إلى أنه سيتم إقراره في نهاية المطاف. معنى ذلك أن عرب النقب سيصبحون مخالفين للقانون ووجودهم على أراضيهم سيعتبر غير شرعي، ومعارضتهم لتطبيق المخطط ستعتبر أمراً مخالفاً للقانون". وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات دولية على هذا المشروع، وبحسب أبو راس، فإن "الأوروبيين بغالبيتهم يرون أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة جديدة، تناقض حقوق الإنسان الأولية، وتطالب بإلغاء المخطط". ورأى مدير مركز "عدالة"، أن "الحل يكمن في حوار مفتوح بين الحكومة من جهة، وأصحاب الأراضي وممثلي عرب النقب من جهة أخرى. وفي مركز هذا الحوار تكون الخطة البديلة التي طرحها عرب النقب قبل عامين وتضمن الاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها".