تخوض تونس الأحد المقبل، الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخها التي تشهد تنافساً «عملياً» بين عدة مرشحين، وذلك بعد مرور شهر على الانتخابات الاشتراعية التي نتج عنها فوز حزب «نداء تونس» (العلماني) بأكبر كتلة نيابية وتراجع حركة «النهضة» الإسلامية إلى المرتبة الثانية في البرلمان العتيد. وأبدت أحزاب عدة مخاوفها من أن يؤدي الاستحقاق الرئاسي إلى هيمنة «نداء تونس» على الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) كونه الحزب الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان (37 في المئة)، في حين تشير قيادات في الحزب الى أن الدستور الجديد لا يسمح بسيطرة «أحادية» على مؤسسات الدولة. واحتدم التنافس بين زعيم «نداء تونس»، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على منافسيه، والرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي المدعوم من شريحة واسعة من أنصار «النهضة» التي امتنعت عن دعم أي مرشح رسمياً. وأعلن المرشح المستقل مصطفى كمال النابلي في مؤتمر صحافي أمس، انسحابه من السباق الرئاسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون دعماً للسبسي. وقال النابلي إنه قرر الانسحاب بسبب «تحريض على العنف» من جانب حملة المرزوقي. وحذر النابلي، الذي كان محافظاً للبنك المركزي التونسي، من تأثير «المال السياسي الفاسد على العملية الانتخابية»، مضيفاً أن «تونس بحاجة إلى عدم تشتيت الأصوات وضمان عدم عودة المرزوقي للحكم». ويواجه المرزوقي انتقادات شديدة من منافسيه بسبب وصفه أحد رجال النظام السابق ب «الطاغوت»، كما أن أطرافاً محسوبة على التيار السلفي تشارك في دعم حملته الانتخابية. وقال في خطاب أمام مئات من أنصاره في حي التضامن الشعبي، إحدى ضواحي العاصمة التونسية أمس: «أتعهد بأن أكون درعاً يحمي الحقوق والحريات ويدافع عن كرامة المواطنين وسداً في وجه عودة الاستبداد وضامناً للدستور ومكتسبات الثورة». وارتفعت حصيلة المنسحبين من الانتخابات الى 4، أبرزهم الوزير في النظام السابق عبد الرحيم الزواري، الذي قال إن «انسحابه من السباق يأتي لدعم السبسي». كما انسحب كل من مرشح «التحالف الديموقراطي» محمد الحامدي والمرشح المستقل نور الدين حشاد. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأيام القليلة القادمة انسحاب مرشحين آخرين، بعدما انخفض عددهم من 27 إلى 23 مرشحاً، وهي ظاهرة في البلاد التي لم تشهد هذه التعددية في التنافس في انتخابات شعبية مباشرة، لا في عهد مؤسسها الحبيب بورقيبة ولا أيام خلفه زين العابدين بن علي الذي نافسه مرشحون «من دون حظوظ فعلية» قبل أن تطيحه ثورة شعبية منذ ثلاث سنوات، ليأتي بعده المرزوقي الذي انتخبه المجلس التأسيسي بموجب توافق. ورغم أن الحملة الانتخابية تسير في ظل استقطاب ثنائي بين السبسي والمرزوقي، فإن ذلك لم يحل دون بروز شخصيات أخرى مؤهلة لخوض الدورة الثانية، أهمها مرشح «الجبهة الشعبية» (يسار) حمة الهمامي. كذلك، يُنتظر أن تحسم الانتخابات الرئاسية، مسألة التحالفات في المجلس النيابي، حيث أجّل «نداء تونس» النظر في تشكيل الحكومة إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، فيما دعت أطراف سياسية، من بينها «النهضة» والرئيس المنتهية ولايته، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب. ويواجه «نداء تونس» ضغطاً شديداً من أنصاره الذين يعتبرون أي تحالف مع الإسلاميين «خيانة» لأصواتهم. في غضون ذلك، حذرت السلطات الأمنية من أن «مجموعات مسلحة تخطط لاستهداف سياسيين وإعلاميين وأمنيين بهدف إفشال المسار الانتقالي في البلاد». وأتى ذلك بعد تلقي عدد من المرشحين للرئاسة تهديدات من جانب مجموعات إرهابية.