فشلت دعوة «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر إلى التظاهر أمس تحت شعار «انتفاضة الميادين والسجون»، للمطالبة ب «عودة الجيش إلى ثكناته». ولم تُسجل تظاهرات كبرى في أي من الميادين أو الشوارع الرئيسة، باستثناء مسيرات نظمها مئات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مدينة نصر (شرق القاهرة)، واستدعت تدخل قوات الشرطة لفضها بعدما شهدت أعمال عنف. وكان التحالف دعا إلى «انتفاضة» في ذكرى «أحداث محمد محمود» التي شهدت اشتباكات بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، على خلفية تظاهرات لمطالبة المجلس العسكري حينها بتسليم السلطة. وخلفت الاشتباكات التي استمرت أياماً عشرات القتلى. وكانت جماعة «الإخوان» انتقدت المتظاهرين في تلك الفترة، ودعا قياديون فيها إلى فضهم بالقوة، معتبرة أنهم يريدون تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في بداية كانون الأول (ديسمبر) 2011. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره إلى تظاهرات كبرى أمس، في مستهل ما أطلق عليه «انتفاضة السجون والميادين» التي قال إنها ستتصاعد على مدار الأيام المقبلة، لكن لم تُسجل تلبية تُذكر لتلك الدعوة التي أطلقها التحالف قبل أسابيع. واندلعت تظاهرات في جامعة الأزهر، وأحرق طلاب في الجامعة سيارة عميد كلية طب الأسنان، ورفعوا لافتات تُطالب بإطلاق زملائهم الموقوفين على ذمة اتهامات بالعنف في تظاهرات سابقة. كما هتفوا ضد تحويل زملاء لهم إلى محاكم عسكرية. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلاب لتفريقهم، وألقت القبض على عدد منهم. وتتواجد الشرطة في شكل دائم في حرم جامعة الأزهر، وتتمركز قوات إضافية أمام الجامعة. وفضت قواتها بالمياه تظاهرات لطالبات في جامعة الأزهر، رددن هتافات ضد الجيش والشرطة، ورفعن لافتات عليها شعارات «رابعة». ورفع طلاب في التظاهرات لافتات تدعو إلى المشاركة في «الثورة الإسلامية» التي دعت إليها «الجبهة السلفية»، أحد مكونات «تحالف دعم الشرعية». وبدا أن السلطات استنفرت لمواجهة تلك الدعوات، التي دعا مروجوها المواطنين إلى الخروج من المساجد بعد صلاة الجمعة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، رافعين المصاحف في مواجهة قوات الأمن. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في تصريحات صحافية أمس، إن الأجهزة الأمنية مستعدة «لإجهاض دعوات العناصر المتطرفة التي تستهدف التعدي على الممتلكات العامة والخاصة» في ذلك اليوم، موضحاً أن هناك «خطة أمنية على أعلى مستوى لتأمين البلاد» بالتعاون مع الجيش. وشدد على أن «هناك استنفاراً كاملاً في كل المؤسسات الأمنية لمواجهة أي اعتداء على المنشآت». وتوقع أن يمر ذلك اليوم «بهدوء». من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية في الجيش مقتل 5 «عناصر تكفيرية»، في قصف جوي استهدف بؤرة للجماعات «الإرهابية» بمروحيات «أباتشي» في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت أن القصف استهدف منزلين، وأسفر عن مقتل 5 مسلحين وجرح 5 آخرين. وأفاد سكان محليون في جنوبالعريش ورفح والشيخ زويد بأن فرقاً أمنية تنفذ عمليات دهم مستمرة لبنايات وعشش يتحصن فيها مسلحون. وسُمعت طوال ليل أول من أمس أصوات طلقات نارية في أرجاء مدينتي الشيخ زويد ورفح، وقالت مصادر أمنية إنها تُطلق من المكامن الأمنية «كإجراء احترازي». وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن القوات المسلحة قررت زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي في رفح مع قطاع غزة إلى كيلومتر، لكن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور قال إن المحافظة لم تتلق ما يفيد بزيادة عمق المنطقة العازلة التي ينفذها الجيش بعمق 500 متر غرب الحدود مع قطاع غزة، بعد هجوم استهدف مكمناً عسكرياً في رفح وقُتل فيه 30 جندياً الشهر الماضي. وأوضح حرحور أن المرحلة الأولى التي انتهت شملت إزالة البنايات على الشريط الحدود البالغ طوله أكثر من 13 كيلومتراً، بعمق 300 متر. وأضاف أن «العمل يجري في المرحلة الثانية التي تستهدف إخلاء المنطقة الحدودية حتى عمق 500 متر». وكانت الوكالة الرسمية قالت إن «زيادة المساحة من 500 متر إلى ألف متر مرحلة هدفها تحقيق الأمن القومي للبلاد، خصوصاً مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها من 800 إلى ألف متر».