ضخت وزارة المالية أمس نحو 2.4 بليون ريال في مشروع قطار الشمال - الجنوب البالغ طوله 2400 كيلومتر، من خلال توقيع 3 عقود جديدة، ليرتفع إجمالي ما تم تخصيصه للمشروع إلى 12 بليون ريال. ووقع وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف أمس 3 عقود للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة إجمالية قدرها 2.39 بليون ريال لخط الشمال - الجنوب الممتد من حزم الجلاميد والحديثة شمال المملكة إلى رأس الزور شمال الجبيل (شرق المملكة)، مروراً بالجوف وحائل (شمال المملكة) والقصيم والرياض. ويتضمن العقد الأول إقامة منظومة الاتصالات وإشارات التحكم، والثاني لتوريد القاطرات، أما الثالث فهو يختص بتوريد المقطورات. وبلغت قيمة عقد نُظم الاتصالات وإشارات التحكم المُوقع مع تحالف شركة تاليس الفرنسية بالتضامن مع مجموعة ابن لادن السعودية 1.7 بليون ريال، ومدة تنفيذه خمس سنوات، ويشتمل على تأسيس شبكة الإشارات والتحكم وأنظمة الاتصالات المراقبة والأمن باستخدام نظام التحكم الأوروبي، كما يشتمل على إنشاء مركز التشغيل والمراقبة وأنظمة التذاكر ومعلومات المسافرين والإنترنت داخل محطات القطار، إضافة إلى ربط الطريق بشبكة من الألياف البصرية. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المنفذة لهذا العقد وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي)، ويتضمن مشاركة المهندسين والفنيين السعوديين في مراحل تنفيذ هذا العقد بما في ذلك التشغيل والصيانة وتصنيع قطع الغيار اللازمة. وفي ما يخص عقد القاطرات الموقع مع شركة «إلكتروموتف ديزل» الأميركية فتبلغ قيمته نحو 337.7 مليون ريال، ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 25 قاطرة بقوة 4300 حصان، تستخدم لقطارات معدن الفوسفات بطول 3 كيلومترات، وبحمولة تصل إلى 16 ألف طن للقطار الواحد، كما تستخدم أيضاًً للنقل العام، كما يتضمن العقد توفير الدعم الفني من الشركة لمدة سنتين بعد التوريد. وتبلغ قيمة العقد الثالث الموقع مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة لتصنيع وتوريد عربات شحن المعادن والشحن العام نحو 342.2 مليون ريال، ويشتمل على تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة، منها 524 عربة لنقل معدن الفوسفات بحمولة 100 طن لكل عربة، و144 عربة مسطحة وصهاريج وحاويات للنقل العام، والمنتجات النفطية، ويتضمن العقد توفير الدعم الفني من الشركة لمدة عامين بعد التوريد. وكان الصندوق تعاقد في وقت سابق على تنفيذ عدد من المراحل الأولية لهذا المشروع، وهي الخاصة بالأعمال الأرضية بمنطقة النفود والأعمال المدنية، ومنها تنفيذ أكثر من 500 مليون متر مكعب من الأعمال الأرضية، وتشييد عدد من الجسور والعبارات ومعابر الجمال، وإنتاج أكثر من 4 ملايين من العوارض الخرسانية، وربط 280 ألف طن من القضبان الحديد. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج تنموي استراتيجي يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والمواصلات، واستغلال مناطق الثروة المعدنية في المملكة. وأوضح وزير المالية، أن قيمة العقود الموقعة في مشاريع السكك الحديد، بلغت أكثر من 12 بليون ريال، بما في ذلك تسوية الأرض وفتح طرق في النفود، وكذلك وضع سكة الحديد نفسها. وقال إن العقود التي تم توقيعها أمس لتأمين القاطرات والمقطورات وأنظمة الاتصالات والتحكم، «وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وبقيت بعض الأمور مثل المحطات»، مؤكداً أن المشروع يسير وفق ما خطط له، وسيكون انتهاؤه متزامناً مع انتهاء المنشآت، التي تتعامل مع الفوسفات والبوكسايت في رأس الزور، مشيراً إلى أن بدء انطلاق قطار التعدين سيكون عام 2010، وسيكون متزامناً مع انتهاء المنشآت في رأس الزور. وبخصوص الكادر الهندسي قال العساف: «اشترطنا على الشركة الرئيسية، التي ستنفذ أنظمة الاتصال والتحكم، أن تتعاون مع شركة سعودية في مستوى ممتاز هي شركة الالكترونيات المتقدمة لتصنيع بعض الأجزاء الخاصة بالمشروع». وأضاف: «سنحاول ربط جميع أجزاء المشروع مع صناعات أو أبحاث محلية في مجال القطارات وتطوير صناعة النقل في سكة الحديد، سواء في ما يتعلق بالتصنيع، أو بالإدارة داخل المملكة». وأشار إلى مشاريع عدة، مثل مشروع قطار الحرمين الذي وقع قبل أسابيع، وكذلك مشروع الجسر البري الذي يربط جدة بالرياض، وهناك بحث آخر في مراحل ابتدائية، وهو ربط دول مجلس التعاون بسكة حديد. وقال: «إنه يتم بحث كلفة هذا المشروع وتفاصيله، وهناك موافقة مبدئية من قادة دول مجلس التعاون لإنشائه، وفي النهاية القرار يعتمد على الجدوى الاقتصادية له».