ووافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وبولندا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين السعودية وترينيداد وتوباغو على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على بروتوكول بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. وكذلك التوقيع على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة والجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، أن المجلس تقدم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين إثر صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم»، والذي جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهي تمثل أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بعد أن استوفت هذه الأنظمة المدة اللازمة لمتطلبات الدرس والمراجعة، لتستأنف القطاعات العدلية على إثر إنفاذها أهم مراحل التحديث والتطوير مع تثمين المجلس للدور المهم الذي قام به مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بدعم ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين.