أعلن وزير العدل النيجيري الإثنين، أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد حال الطوارئ ستة أشهر في شمال شرق البلاد ما قد يؤثر على سير الانتخابات في شباط (فبراير) في العام 2015. وكان الرئيس غودلاك جوناثان أعلن حال الطوارئ في ولايات اداماوا وبورنو ويوبي في أيار (مايو) 2013 لمنح الجيش المكلف قمع التمرد الإسلامي لجماعة بوكو حرام، صلاحيات خاصة. وكان هذا الإجراء طُبق أصلاً لستة اشهر ثم قرر البرلمان تمديده مرتين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وأيار 2014 رغم عدم فعاليته. وصرح وزير العدل محمد بلو ادوكي للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الوطني: "جئنا لندرس حال الطوارئ في ثلاث ولايات وستطلب الحكومة من المجلس الوطني الموافقة على تمديده". وأضاف أن طلب التمديد سيرفع الثلثاء إلى البرلمان ويجب ان يحظى بموافقة الغالبية في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ لإقراره. وفي حين استولت جماعة بوكو حرام على أكثر من عشرين بلدة في هذه المنطقة، لا تزال عواقب حال الطوارئ غير معروفة على سير الانتخابات العامة في شباط (فبراير) 2015. وفي حديث مع وكالة "فرانس برس" الشهر الماضي، اعتبر رئيس اللجنة الانتخابية النيجيرية اتاهيرو جيغا، أن الاقتراع قد ينظم في كل شمال شرق البلاد، وأن ذلك قد يكون صعباً في بعض المناطق في ولاية بورنو. وفي هذه الولايات الثلاث خمسة ملايين ناخب من المعارضين لجوناثان، وفقاً للمؤتمر التقدمي، الحزب المعارض الرئيس. وفي حال لم يتمكن هؤلاء الناخبون من التصويت، فسيؤثر هذا على نتيجة الاقتراع على المستوى الوطني، وفق ما أعلن المؤتمر التقدمي.
