طالما أن عقدة التغيير ومركزها الرئيس يتحدد في السلطة، فإن استمرار السلطة ومداورتها ومواصلتها أساليبها ومسلكياتها العنفية، غالباً ما لا يفضي سوى إلى تغييرات شكلية، لا تلبي طموحات الناس، ولا تستجيب إراداتها الحية في بناء أشكال تعددية من العيش الكريم، ولفظ أو رفض كل ما يعاند تلك الإرادات من معايير التسلط والاستبداد، وممارسة الكثير من العقد المرضية التي تتطاول على قيم الجنس البشري وأخلاقياته؛ وتريد أو هي أرادت أن تستتبع الناس وتحوّلهم إلى مجرد تكايا وزوايا لأفكار غيبية أسطورية وخرافية، دينية وغير دينية؛ رائدها الخضوع الأعمى والاستعباد، وإلا جرى وكما يجري اليوم تحويل الحياة إلى جحيم موت محقق، حيث يصادر العقل وكل ما يمت إليه من نتاجات واستخلاصات، باتت وكأنها تنتمي إلى ماض سحيق، حولته الأيديولوجيات الغيبية إلى «جنان خلد» مشتهاة من جانب الأتباع الذين يعادون كل آخر من أولئك الذين ما أرادوا ولا يريدون سوى النجاة بعقولهم، وسط تلك الخرائب والزرائب التي يحكمها أمراء الفقه الظلامي، بغير ما علم أو دين أو أخلاق، أو الحد الأدنى من ثقافة الجنس البشري. وها نحن ومنذ أكثر من عامين، نشهد ما يشبه محاولات تغيير بالإكراه وبالإرغام وبالقوة، من دون التزام بإرادة تغيير حقيقية، فلا نالت شعوبنا ومجتمعاتنا خلاصاً من الاستبداد السياسي المنظم، القابع على كرسي السلطة السياسية بقوة العنف وعنف القوة، ولا إنقاذاً من الاستبداد الديني والأهلي الأكثر تنظيماً، وهو الكامن في كل نأمة أو حركة، والهادف الى البقاء سيداً متسلطاً باسم «المقدس» على كراسي الأدلجة وعصبياتها وتعصباتها، ومنحه «الشرعية» ل «شريعة» عصابات الفقه التأويلي والتقويلي، وهي تجز رقاب البشر كالذبائح التي يراد طهيها، ولا ترى غضاضة في الإعلان عن نياتها الحكم ب «شريعة غاب» يزعمون انتماءها إلى «الفضاء الإسلامي البعيد»، أو بناء دولة خلافة مزعومة، تباعدت الدنيا والكون كله عن أسس ومرجعية دول خليفية، سادت يوماً؛ لم تكن الشرائع البشرية، ولا حقوق الإنسان، ولا القوانين الدستورية هي الحاكمة والناظمة لها، على أن الاجتهادات الفردية؛ فقهية كانت أو سلطوية، لا ولن يزكّيها ويجعلها تنتمي إلى «عالم الشريعة»، بل ستبقى تنتمي إلى عالم الاجتهاد الفردي غير الملزم للعامة من الناس. ها هو تغيير بالقوة، تجرى محاولات لفرضه بالعنف اللفظي والفعلي، ويجرى إلباسه وإكسابه لغة «قوة المقدس»، وكأننا في عالم يُستعاد توراتياً، ويراد تصنيعه دوماً وإعادة نسجه على منوال ما فعل كتبة التوراة، وزادوا ونقحوا واجتهدوا وسرقوا وحرّفوا، وفي الأخير يريدون إقناعنا بأن توراتهم (قدس أقداس العالمين) هي من إبداع الخالق، أو من رب مفارق؛ خصوصاً حين يتزعم التقويل فقهاء وأمراء هجمة التأويل، أو حين يصبح التأويل هو الأصل وله قوة المرجعية ومرجعية القوة. قد يكون العنف قابلة التغيير في أزمان معينة من التاريخ، وهو بالتأكيد قابلة للسلطة لفرض سطوتها وسيطرتها على محكوميها، لكنه ليس قابلة تغيير في كل زمان ومكان. وما يجرى فرضها من أساليب عنفية تتوسل التغيير اليوم في مجتمعاتنا الموبوءة بثقافة العنف والإجرام باسم «المقدس»، ليست نسيج وحدها، بل هي قاربت وتقارب كونها ثقافة عنف وإجرام مضاف، لا يعرف التسويات، وقبلاً لا يعرف منطق الحقوق، بقدر ما يريد لسلطته «المقدسة» أن تفرض على العالمين «واجبات مخترعة»، اخترعت سردياتها على الدوام من جانب سلطة أو سلطات «القداسة» الدينية وغير الدينية؛ تلك التي تماري عنفها المضاف لفرض «نكوص تغييري» بقوة العنف، لا بقوة التغيير وأدواته المفترضة، وشتان ما بين هذا وتلك. * كاتب فلسطيني