تركيا تعيد النظر في سياساتها الإقليمية

لا يمكن الفصل بين السياسة الأميركية الجديدة نحو إيران، وعودة الدفء إلى العلاقات التركية مع كل من حكومة المالكي وإيران. ثمة مسار جديد بدأ بعد تأمين السلاح الكيماوي لنظام دمشق، من شأنه أن يعيد رسم التحالفات على الصعيد الإقليمي. وها هو نظام السيسي في مصر يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والدفاع معاً.
ما الذي يحدث؟
أردوغان الذي هزت ثورة شباب «تقسيم»، في مطلع حزيران (يونيو) 2013، اعتباره السياسي الداخلي إلى حد كبير، يواجه اليوم استحقاقات الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية المقبلة على التوالي في 2014، بإعادة النظر في سياسته الخارجية المتمحورة، إلى حد بعيد، حول سورية وثورتها. سياسة الحدود المفتوحة أمام عبور المجاهدين والسلاح إلى الأراضي السورية التي اتبعتها أنقرة طوال سنتين، أدت إلى ولادة دولة «داعش» ذات المرجعية «القاعدية». وإذا كانت حرب «داعش» على مناطق نفوذ حزب الاتحاد الديموقراطي (PYD) تدغدغ الغريزة التركية المتوجسة دائماً من كل ما هو كردي، فإن اتهام الحكومة التركية بدعم أحد فروع القاعدة في سورية يحمّلها كلفة سياسية ومعنوية باهظة إزاء حلفائها الأطلسيين وأصدقائها الخليجيين معاً.
ما العمل إذاً وتركيا محشورة، بحكم حقائق الجغرافيا الصلبة، بين قيام كيان كردي جديد على حدودها الجنوبية تحت سيطرة عدوها اللدود، وبين خطر امتداد الإرهاب القاعدي إلى داخل أراضيها بالذات؟
بدلاً من استثمار الفرصة التي أتاحتها زيارة رئيس الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم إلى تركيا، قبل أشهر، للبحث في مصالح مشتركة مع الحزب الكردي الأقوى في سورية، في الوقت الذي يدعي أردوغان أنه يعمل على مسار تسوية تاريخية مع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا، اختار الأسوأ: تمتين العلاقة مع القائد الكردي العراقي مسعود بارزاني الذي دخل في خلاف حاد مع حزب صالح مسلم، على أمل أن يساعده الأول في لجم الثاني.
عشية زيارة تاريخية في دلالاتها الرمزية إلى «آمد» (دياربكر) التي يعتبرها الكرد عاصمة دولتهم المحتملة، للقاء أردوغان، أطلق مسعود بارزاني تصريحات هي الأكثر حدة ضد سياسة حزب الاتحاد الديموقراطي في سورية. قال بالحرف الواحد: «إن ما يجري في «روج آفا» (غرب كردستان) ليس ثورة كما يزعم الاتحاديون». «ثورة ضد من؟!» قال بارزاني مستنكراً: «كل ما في الأمر أن الاتحاد الديموقراطي بسط نفوذه العسكري على المناطق التي انسحب منها نظام الأسد طوعاً، ويريد فرض هيمنته بالقوة على كرد سورية»، متهماً حزب صالح مسلم بعقد صفقات سرية مع نظام الأسد ضد الثورة السورية.
لا يمكن عزل هذه التصريحات البعيدة من اللغة الديبلوماسية الرصينة المألوفة من بارزاني، عن حدث آخر جرى قبل أيام، من شأنه أن يشكل اختراقاً كبيراً في الوضع الإقليمي المحيط بسورية: إعلان الإدارة الإقليمية الذاتية في «روج آفا» أي المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية في شمال سورية وشمالها الشرقي، في أعقاب انتصارات عسكرية لمقاتلي الاتحاد الديموقراطي على مقاتلي دولة العراق والشام الإسلامية (داعش).
يمكن القول إن الفرع السوري للكردستاني يمضي في مشروعه الخاص ببسط هيمنته السياسية والعسكرية على المناطق الكردية في سورية، على حساب كل من زعامة البارزاني الكردية والدور الإقليمي التركي المضعضع أصلاً، على السواء. وإذا كان أردوغان يسعى إلى إقامة توازن دقيق في علاقاته العراقية بين الإقليم الكردي والعاصمة بغداد المتحالفة مع إيران، فقد أخفق في تأمين ظهره داخلياً إزاء حزب العمال الكردستاني الذي يهدد بقطع المسار السلمي مع أنقرة، واستعدى فرعه السوري النشيط على طول الحدود الجنوبية لتركيا، وتحول مجاهدو القاعدة المتسللون عبر تلك الحدود إلى عبء معنوي كبير على تركيا.
لا مفر أمام حكومة أردوغان، إذا أرادت تحرير عنقها من وزر «داعش»، أن تجد صيغة ما للتعايش مع حقيقة الكيان الكردي الجديد الآخذ في التشكل في المناطق الكردية من سورية. الأمر الذي يتيح لها أيضاً إعادة العملية السلمية مع حزب العمال الكردستاني في تركيا إلى سكتها الصحيحة، بصفتها مدخلاً ضرورياً لإطلاق يديها المكبلتين بعقدة من المشكلات الداخلية. لا مفر أمامها من إعادة نظر جذرية في سياستها «الإخوانية» على المستوى الإقليمي، ما دامت السياسة الجديدة لإدارة أوباما تسعى إلى التقارب مع إيران، بهدف تفكيك برنامجها النووي، وإضعاف الخط «الإخواني» الممتد من تونس إلى مصر وصولاً إلى سورية فتركيا.
إلى أي حد يمكن أن تمضي عملية إعادة صوغ السياسة الخارجية التركية إزاء الثورة السورية، بعد التقاربات الجديدة بين أنقرة وكل من بغداد وطهران، قبل انعقاد «جنيف - 2؟»، هذا ما ستكشف عنه الأيام والأسابيع المقبلة، ويتوقف على عوامل مستقلة عن إرادة الحكومة التركية.