أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وقف اجتماعات اللجان الأمنية مع سورية التي تجتمع في أنقرة ، مؤكداً فشل الوساطتين التركية والعربية بسبب «عدم وجود ارادة سياسية لدى دمشق لحل الازمة».وأكد مواصلة السعي لتشكيل محكمة دولية، و»عرض الوثائق على لجنة محايدة لتبت فيها». جاء ذلك وسط صمت أميركي لافت، خصوصاً ان نائب الرئيس جو بايدن يزور بغداد، إلا أن قائد القوات الأميركية الجنرال راي أوديرنو قال، بعد لقائه بايدن، إن «سورية تواصل تسهيل انتقال المقاتلين الأجانب إلى العراق، وإلى أفغانستان، على ما أعتقد. نحن نعلم أن في سورية بعثيين سابقين يمولون العمليات في العراق، ويديرون مواقع إنترنت تشجع على الهجمات». وقال بايدن، بعد لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، أن أمام العراق «طريق طويل لتحقيق المزيد من النجاح». وفيما قال الدباغ أن الاجتماعات الأمنية في أنقرة توقفت وأن بغداد طلبت من وفدها العودة، أعلن في تركيا أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيلتقي نظيره السوري وليد المعلم اليوم في اسطنبول. وأكد الدباغ في تصريح إلى «الحياة» وقف المحادثات الامنية او الديبلوماسية مع سورية «لعدم تجاوب» الاخيرة مع»طلب تسليم مطلوبين عراقيين موجودين على أراضيها». ولم يعلق على اجتماع زيباري والمعلم. وأكد مصدر رفيع المستوى في اللجنة الامنية العراقية الموجودة في تركيا ل»الحياة» مساء امس ان تعليمات حكومية صدرت لرئيسها وكيل وزارة الداخلية وممثلين عن الاجهزة الامنية لإبلاغ الجانب التركي وقف الاجتماعات بسبب «عدم التجاوب السوري». وقال المصدر ان الطرف السوري «أبدى تمسكه بالموقف السابق الرافض تسليم المطلوبين من قيادات حزب البعث العراقي المتهمين بالضلوع في تفجير وزارتي الخارجية والمال»، معللاً رفضه بعدم صدقية الادلة المقدمة. واضاف ان «اللجنة السورية رفضت الادلة التي عرضها الجانب العراقي، وهي عبارة عن وثائق واعترافات موثقة لعناصر ارهابية اعترفت بتنفيذ مخططات ارهابية بدعم وتحريض من قيادات بعثية تقطن في دمشق». في هذا الوقت نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية بوراك اوزوغرغين تأكيده ان وزيري الخارجية العراقي والسوري سيلتقيان اليوم في اسطنبول للبحث في التوتر بين البلدين بحضور نظيرهما التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. في غضون ذلك، قرر الرئيس العراقي جلال طالباني الذي عارض في بيان قبل ايام سعي رئيس الوزراء الى تدويل الازمة مع سورية عبر تشكيل محكمة دولية، تمثيل العراق في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة بعد ايام من اعلان مقربين من المالكي رغبته في عقد سلسلة اجتماعات خلال مشاركته في اجتماعات الاممالمتحدة الاثنين المقبل لكسب دعم دولي لطلب تشكيل المحكمة الدولية. ولم يصدر المالكي امس موقفا ًمن اعلان طالباني. ويذك ران الزعيمين تبادلا السجال الاعلامي في مناسبات مختلفة حول حق كل منهما في تمثيل العراق في المحافل الدولية. وأبدى مصدر حكومي قريب من المالكي مخاوفه من ان تعكس مشاركة طالباني في اجتماعات الاممالمتحدة الانقسام العراقي حول تشكيل المحكمة الدولية ما يضعف فرص نيل دعم دولي لها. وتنازع الصلاحيات بين الجانبين تفجر في مناسبات مختلفة، ابرزها الخلاف على حق توقيع قرارات الإعدام، والمشاركة في صنع القرارات السياسية والامنية، وتمثيل العراق في المؤتمرات الخارجية، علماً بأن تحديد الصلاحيات بين المؤسسات من النقاط الأساسية في الفقرات الدستورية المقترحة للتعديل. وتأتي التطورات الاخيرة في وقت يواصل بايدن زيارة لبغداد، حيث التقى المالكي أمس وقال بايدن عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين آخرين في اليوم الثاني لزيارته ان الطريق ما زال «طويلاً لتحقيق مزيد» من النجاحات في العراق. واضاف:»قدم الاميركيون والعراقيون تضحيات كثيرة منذ ستة اعوام ونصف العام وامامهم طريق طويل لتحقيق المزيد من النجاحات». وكان بايدن شدد على ان الانسحاب العسكري لا يعني غياب الدور الديبلوماسي الاميركي، مشيراً الى ان الدور قد تحول من عسكري بحت الى «دعم ديبلوماسي» قبل استكمال انسحاب القوات. وزاد: «قلنا خلال المحادثات التزام الولاياتالمتحدة توطيد العلاقات ويؤكد الرئيس اوباما ان العراق بلد يتمتع بالسيادة (...) كما استعرضنا الانجازات التي تحققت». من جهته، قال المالكي ان «المحادثات ايجابية وعملية وتأتي استكمالًا لمحادثات سابقة في واشنطن واكدنا ضرورة تطوير العلاقات واستعرضنا الاتفاق الامني وما انجزناه (...) وركزنا على محاربة الارهاب». إلى ذلك، قال المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «نائب الرئيس الاميركي لم يحمل معه رسائل خارج اطار دعم الحكومة العراقية». واضاف «لا صحة لما تردد عن تحذير القيادات الحكومية من تردي الامن وتكرار حوادث مشابهة لأحداث الاربعاء الدامي»، وتابع ان «ما يشاع الآن حول الرسائل التي يحملها بايدن مجرد تكهنات لا صحة لها».
