عمالة الأطفال شبح يطارد الأسر المصرية في الفيوم

التفكك الأسري والفقر والتسرّب المدرسي، عوامل أساسية وراء ظاهرة عمالة الأطفال التي تنتشر بكثرة في محافظة الفيوم المصرية. المحافظة احتلت المرتبة الأولى في دراسة بحثية قامت بها مؤسسة «تريدو زوم» السويسرية العاملة في مجال حماية الأطفال، وأظهر المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر الصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هناك 2.76 مليون طفل عامل في مصر، يمثلون حوالي 26 في المئة من الشريحة العمرية بين 14 و16 سنة. وذكر المسح أن أعلى نسبة لعمل الأطفال فيما خص تلك الشريحة موجودة في الفيوم وحدها، وتبلغ 44 في المئة.
وترتفع نسبة عمالة الأطفال في الفيوم في المنطقه الصناعية بكوم أوشيم التي تحوي أكثر من 300 مصنع، معظمها مصانع للطوب الطفلي والسيراميك والزجاج والمسامير والمنتجات الغذائية. كما أن هناك أكثر من 700 طفل تقل أعمارهم عن 16 سنة يتم دفعهم للعمل برواتب أسبوعية تتراوح بين 120 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، بحسب تأكيد الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد حسان .
وقال حسان إن الفقر يشكل أهم الأسباب لانتشار تلك الظاهرة في الفيوم، مشيراً إلى أن «الكثير من الأسر تدفع بأولادها للعمل المبكر بسبب الاحتياج الشديد للمال. ولا تعير اهتماماً للأضرار النفسية والجسمانية التي تقع على عاتق الطفل، في مرحلة من المفترض أن يكون فيها ذهنه خالياً من الالتزامات والمشاكل». وأوضح أنه «على الدولة أن تعي خطورة هذه المشكلة، وتستعد لتروضيها بدلاً من أن ينفلت اللجام وتصبح الظاهرة أسلوب حياة» .
وأكدت عميد كلية رياض الأطفال السابقة في الفيوم، الدكتورة سناء هارون، أن «ظاهرة عمالة الأطفال تنتشر بشكل مكثف في المناطق الزراعية، وسبب انتشارها في الفيوم تحديداً وبنسبة عالية هو المستوى المادي المتدني للأسر. معظم الأهالي يرسلون أطفالهم للعمل للمساعدة في توفير نفقات المعيشة»، مشيرة إلى أن «هناك نسبة عالية جداً من أطفال الفيوم يعملون في مجال النباتات الطبية والعطرية، لأنها تحتاج إلى أيدٍ صغيرة للتقطيع بسرعة». وأوضحت أن الطفل يحصل على 12 جنيهاً في الساعة الواحدة مقابل هذا العمل.
وأضافت أن الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو رفع مستوى معيشة الأسر، وإيجاد فرص عمل لهم، لأن «الجوع يمكن أن يؤدي إلى أكثر من ذلك».
وأشار الدكتور محمد يس (طبيب نفسي) إلى أن «عمالة الأطفال في الفيوم تنتشر بصورة مخيفة، بخاصة في مجال الصيد وتقشير الجمبري في قرية شكشوك الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، وفي تنظيف السيارات قرب إشارات المرور، وفي ورش الميكانيك والدوكو والنجارة وغيرها»، مؤكداً أن «عمل الطفل في هذه سنّ مبكرة يترك آثاراً نفسية سيئة عليه، بخاصة في ظل الكبت الذي يعانيه والخوف من الغلط، وتعرضه للعقاب من قبل صاحب العمل، وبخاصة «الصنايعية» الذين يتلذذ البعض منهم بإهانة الأطفال وضربهم بحجج واهية، أبرزها أنهم يعلمونهم، لكنهم في الحقيقة يزرعون في نفوس الأطفال الخوف من العقاب. ويجهد الطفل نفسه ويتحامل عليها أكثر من المطلوب، حتى لا يتعرض لذلك العقاب، وهنا يقع في حيرة ما بين خوفه من العقاب ممن يعمل لديه، وخوفه من عقاب أسرته له التي تطالبه مراراً وتكراراً بالعمل» .وحذّر من «الكبت الذي يقع على عاتق الطفل، بسبب خوفه من العقاب من الطرفين في الوقت نفسه، والذي يدفعه إلى ارتكاب ما لا يُحمد عقباه، كأن يهرب ويصبح من أطفال الشوارع، أو يقدم على فكرة قد تصل إلى التخلص من نفسه» .
وطالب أجهزة الدولة ب«تجريم عمالة الأطفال، وتوفير البديل للأسر الفقيرة التي تضطر للدفع بأبنائها للعمل بسبب الحاجة إلى المال، ولا تعي خطورة الأضرار الجسدية التي تقع على عاتق طفلها الذي من الممكن أن يصبح معقداً نفسياً».