وعدت قطر التي تواجه ضغوطاً لتحسين ظروف العمال في ورشات البناء لمباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022، اليوم الاحد باصدار القانون المعدّل لكفالة العمال الاجانب بحلول مطلع العام 2015. وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، إن "مشاريعنا (لتعديل القانون) تتبع عملية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل". وقال البيان الصادر اليوم الاحد إن "قانوناً جديداً (...) قيد النظر حالياً والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل". وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن "قطر لم تحقق اي تقدم في مجال اصلاح قانون العمل". وأضاف البيان أن "هذا ليس صحيحاً. لدينا قانوناً جديداً في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل اكثر فاعلية". وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كاس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصاً ظروف عمل واقامة العمال الاجانب. واشارت وزارة العمل الى "اتخاذ تدابير تحسّن وضع العمال، منها خصوصاً خفّض مدة الانتظار للحصول على تأشيرة خروج الى 72 ساعة"، مع العلم أن الحصول على هذه التأشيرة ضروري لاي اجنبي لمغادرة البلاد. وأضافت الوزارة أن "قطر ستطبق بشكل كامل قبل نهاية السنة نظاماً لدفع الرواتب الكترونياً في الحسابات المصرفية للعمال في مهلة لا تتعدى سبعة ايام، على أن تتم مضاعفة الغرامة التي تفرض على رب العمل الذي يصادر جواز سفر العامل خمسة اضعاف". واكدت وزارة العمل ايضاً أنه "تم تحقيق تقدم في مجال تأمين مساكن ملائمة للعمال، واقامة نظام الكتروني للشكاوى، فضلاً عن اغلاق وتغريم المنشآت التي لا تحترم تدابير السلامة في الورش". واشارت الوزارة الى أنها "تدرس بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، مشروعاً لوضع استراتيجية عمل تتضمن معايير يتعين احترامها من قبل جميع الشركات العاملة في قطر". واكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ايلول (سبتمبر) أن "بلاده تعمل جدياً على تحسين وضع العمال الاجانب". وقال الشيخ تميم في برلين إنه "في ما يخص وضع العمال الاجانب، نعمل بشكل جدي جداً كي يتحسن الوضع". واقر الشيخ تميم أن "قطر ليست دولة كاملة لا ترتكب الاخطاء ابداً"، لكنه شدد على أن "التغييرات جارية. وهذا هو النبأ السعيد".