معلومات عن جمع «سي آي أي» سجلات لتحويلات مالية لأميركيين

أوردت صحيفتا «نيويورك تايمز» و «وول ستريت جورنال» أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تجمع سجلات هائلة عن تحويلات مالية دولية، بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأميركيين.
وإلى جانب «سي آي أي»، يشارك مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في هذا البرنامج، لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أميركيون أو غيرهم ممّن يخضعون لتحقيق تجريه «سي آي أي» في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وأُجيز البرنامج بموجب «القانون الوطني» (باتريوت آكت) الذي أُقرّ بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ويتيح لوكالة الأمن القومي جمع كل التسجيلات الهاتفية في الولايات المتحدة.
ويُظهر البرنامج كيف تستخدم كل وكالات الاستخبارات الأميركية، لا «سي آي أي» وحدها، الإطار القانوني ذاته لجمع البيانات التي تشمل شركة «وسترن يونيون» وشركات أخرى لتحويل الأموال الأميركية، صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها، لا التحويلات داخل الولايات المتحدة أو من مصرف إلى آخر.
وأعرب نواب أميركيون اطلعوا على هذا البرنامج، عن قلق من إمكان استغلاله للبحث عن أرقام الضمان الاجتماعي أو أمور أخرى، لربط نشاط مالي بشخص محدد. لكن البرنامج ساهم أيضاً في رصد روابط بين شبكات إرهابية ومالية.
في غضون ذلك، أصدر قاض حكماً بسجن دونالد ساكتلبن، وهو خبير متفجرات سابق في «أف بي آي»، ثلاث سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بتسريب معلومات سرية «مرتبطة بالأمن القومي» في شكل غير قانوني إلى وكالة «أسوشييتد برس».
وفي أيار (مايو) الماضي، أثارت هذه القضية فضيحة في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت «أسوشييتد برس» مصادرة السلطات، بناءً على طلب من النيابة العامة الفيديرالية، سجلات 20 خطاً هاتفياً في مكاتب الوكالة في نيويورك وواشنطن، للاطلاع على مكالمات أجراها على مدى شهرين حوالى مئة من صحافيي الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل كانت تحقّق في مصدر معلومة نشرتها «أسوشييتد برس»، تفيد بإحباط «سي آي أي» مخططاً لتنظيم «قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب» لتفجير طائرة تابعة لشركة طيران أميركية، ومصادرتها القنبلة التي كانت ستستخدم في تنفيذه.
إلى ذلك، دافع مدير «أف بي آي» جيمس كومي عن وكالة الأمن القومي الأميركي، مؤكداً أنها ليست جهازاً «مارقاً» يعمل «خارج إطار القوانين»، بل وكالة فيديرالية «تعمل وفقاً للقانون». ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في حماية «أمن الفضاء الإلكتروني».
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن موظفين ومسؤولين في أجهزة استخبارات أميركية دينوا بسبب سوء تصرفهم في 17 بلداً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استعانتهم بمومسات وارتيادهم بيوت دعارة خلال زيارات رسمية، أو إقامة علاقات دائمة مع مواطنين من بلدان أخرى، لم يبلغوا عنها وفق الأصول.