جدل سياسي حول اقتراح لتدريس العامية في المغرب

فجّر اقتراح رفع إلى مكتب ملك المغرب محمد السادس يقضي بتدريس العامية في المدارس الابتدائية، جدلاً دينياً وسياسياً في البلاد. ولاحت في الأفق معالم مواجهات بين تيارات إسلامية و «فرانكوفونية»، إذ انبرت شخصيات فكرية وسياسية إلى «انتقاد الاقتراح الذي لا يخلو من شوائب تطاول التضييق على اللغة العربية والتعليم الديني».
ونددت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أمس، بفكرة استخدام العامية في مناهج التدريس. ووصفت دعوة في هذا الصدد أطلقها الناشط نور الدين عيوش في هذا الصدد، وضمنها اقتراح رفع إلى البلاط الملكي، بأنها «تنم عن جهل بمعتقدات الأمة وهويتها الحضارية». ورد المناهضون بيان أكدوا فيه أن اللغة العربية «خالدة ومتطورة ومتجددة وعصرية» وليست مسؤولة عن تأخر المنظومة التعليمية.
ودافع عيوش عن اقتراحه قائلاً: «إنه يهدف إلى تفادي «قطيعة لغوية مبكرة» من خلال استخدام العامية في التدريس الأولي». وانتقد مواقف تيارات إسلامية في هذا الشأن، مؤكداً أنها «لم تستوعب قصدنا ومرامينا في اعتماد اللغات الأم» في إشارة إلى ردود فعل اعتبرت اقتراحه «تبخيساً للتعليم الديني في السنوات الأولى للتدريس».
ودافع الباحث فؤاد بوعلي عن اللغة العربية، متسائلاً عن السر وراء عودة الحديث عن العامية «بعد أن أنهاها المجلس الأعلى للتعليم». ورأى أن هذه الدعوة لا تخلو من تبسيط إلى حد السذاجة في معالجة الإشكالات اللغوية.
واعتبر أن الأمر يندرج في إطار «حرب بالوكالة» ضد اللغة العربية. واستدل على ذلك بأن السلطات الإسبانية التي تحتل مدينتي سبتة ومليلية شمال المغرب، عملت على ترسيخ العامية كلغة ثانية بعد الإسبانية. ورفضت منح اللغة العربية هذا الوضع.
وورد في مضمون المذكرة التي فجرت الجدل، اقتراح «اعتماد اللغات الأم في التعليم الأولي وفي السنوات الأولى من التعليم الابتدائي كلغة تعليم واكتساب للمعرفة الأساسية».