واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ارتفاعه التدريجي منذ مطلع العام الحالي ليعاود الصعود فوق مستوى 8300 نقطة للمرة الأولى في الأعوام الخمسة الأخيرة، وكان المؤشر غادر ذلك المستوى بعد تراجع أسعار الأسهم خلال تلك الفترة بتأثير الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى إفلاس بعض المصارف العالمية، وتلتها أزمة الديون الحكومية الأوروبية، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة أضافت الأحداث السياسية في المنطقة العربية بعض الضغوط على الأسواق المالية، ومنها السوق السعودية، فيما جاء الدعم للمؤشر من تحسن الطلب على الأسهم، والأداء الجيد للشركات المساهمة، ومتانة الاقتصاد السعودي، وكان أعلى مستوى سابق سجله المؤشر نهاية تعاملات 3 أيلول (سبتمبر) 2008، إذ بلغ 8505 نقاط. وشهدت تعاملات أمس تركز الطلب على الأسهم القيادية في قطاعات «الأسمنت» و«البتروكيماويات» و«الاتصالات» و«المصارف»، وهي تشكل 64 في المئة من القيمة السوقية، بينما جاءت أسهم الشركات الصغيرة في صدارة قائمة الأسهم الخاسرة، وفي مقدمها 26 شركة من قطاع «التأمين». وأنهى المؤشر العام تعاملات أمس عند مستوى 8329.48 نقطة، في مقابل 8271.14 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 58.34 نقطة، نسبتها 0.71 في المئة، وكان أعلى مستوى له عندما بلغ 8329 نقطة في النصف الثاني من جلسة أمس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1528 نقطة، نسبتها 22.47 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 6 في المئة حققها المؤشر العام 2012. وبالنظر إلى إجماليات السوق، نجد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.696 تريليون ريال في مقابل 168 تريليون ريال أول من أمس، بزيادة 15 بليون ريال، نسبتها 0.89 في المئة، جاء ذلك على رغم هبوط أسعار 75 شركة من أصل 157 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 58 شركة، وحافظت أسهم 24 شركة على أسعارها السابقة، صاحب ذلك ارتفاع في السيولة المتداولة إلى 6.16 بليون ريال في مقابل 4.68 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 31 في المئة، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 40 في المئة إلى 229 مليون سهم، في مقابل 164 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 92 ألف صفقة، بنسبة ارتفاع 13 في المئة. وخالفت مؤشرات 6 قطاعات اتجاه السوق الصاعد، بقيادة مؤشر «التطوير العقاري» الخاسر 1.17 في المئة، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع العام إلى 45 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» الهابط 0.66 في المئة، بعد تداول أسهم قيمتها 694 مليون ريال، نسبتها 11.3 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «الطاقة» 0.27 في المئة، وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، تصدرها مؤشر «الأسمنت» المرتفع 2 في المئة، رفعت مكاسبه منذ مطلع 2013 إلى 23.3 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» الصاعد 1.81 في المئة من تداول أسهم قيمتها 1.55 بليون ريال، نسبتها 25.3 في المئة، فيما سجل مؤشر «المصارف» أقل زيادة في السوق بلغت 0.09 في المئة. مشاهدات من السوق تصدر سهم «سابك» أسهم السوق بقيمة متداولة بلغت 487 مليون ريال، تمثل 8 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، بعد تداول 4.56 مليون سهم، صعد سعر السهم خلالها 1.66 في المئة إلى 107 ريالات. حقق سهم «كيان السعودية» أكبر كمية متداولة في السوق بلغت 25.6 مليون سهم، نسبتها 11 في المئة، قُدرت قيمتها ب359 مليون ريال، نسبتها 6 في المئة، صعد سعر السهم خلالها إلى 14.10 ريال، بنسبة صعود 1.81 في المئة. سجل سهم «أسمنت الجنوبية» أكبر زيادة في السعر بين أسهم السوق بلغت 9.15 في المئة، تعادل 10.25 ريال، وصولاً إلى 122.25 ريال، وهو يُعد أكبر سعر لسهم في قطاع «الأسمنت»، جاء ذلك بعد تداول 338 ألف سهم، قيمتها 41 مليون ريال. تكبد سهم «وفا للتأمين» أكبر خسارة بين أسهم السوق، نسبتها 4.49 في المئة، ليهبط سعره إلى 74.50 ريال، من تداول 588 ألف سهم. حقق قطاع «الإعلام والنشر» أقل سيولة متداولة بين القطاعات أمس بلغت 21.6 مليون ريال، نسبتها 0.35 في المئة، تلاه قطاع «الطاقة» بسيولة متداولة 41.5 مليون ريال، نسبتها 0.67 في المئة. استحوذ قطاع «التأمين» على 24 في المئة من عدد الصفقات المنفذة في السوق، أو ما يعادل 22 ألف صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 34 بليون ريال، نسبتها 2 في المئة.
