غداة اعتداء جديد نفذته حركة «الشباب» الإسلامية في وسط العاصمة الصومالية مقديشو مساء أول من أمس، أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل، وعد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود أمس، بمواصلة جهوده لإحلال السلام والأمن في بلده. وكانت الحكومة الصومالية أعلنت مقتل أحد دبلوماسييها هو عبد القادر علي دهوب الذي كان سفيراً لبلاده في لندن، وسقوط 15 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة أمام فندق فخم في مقديشو، متهمةً متمردي «الشباب» بالوقوف وراء الهجوم. وقال الرئيس الصومالي في بيان: «أدين بقوة هذا العمل الإرهابي الحاقد الذي ارتكبه الشباب أمام فندق مكةالمكرمة وأوقع قتلى وجرحى من المدنيين». وأضاف أن «هدف الاعتداء كان ترهيب الناس لوقف العملية التي يفترض أن تؤدي إلى السلام والاستقرار في الصومال». وتابع الرئيس الصومالي: «نقول بوضوح للشباب إنهم لن يتمكنوا من وقفنا عن التقدم باتجاه السلام والإدارة الرشيدة». في المقابل، أعلنت الحركة أمس مسؤوليتها عن التفجير، مشيرةً إلى أنها تتعمد استهداف مسؤولي الحكومة وقوات الأمن. وقال الناطق العسكري باسم الحركة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب: «نفذنا تفجيري الفندق. استهدفنا مسؤولي الحكومة والقوات وقتلنا 15 منهم». وبعيد وقوع الانفجار، طوّقت الشرطة وقوات الأمن المكان. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية رضوان حاجي عبدي والي أن «أربعة أشخاص قُتلوا وجرح 15 آخرون». وأضاف أن رجلاً يحمل حزاماً ناسفاً أوقف بعد الانفجار. وهو يخضع حالياً للاستجواب». وذكر البيان الرئاسي أنه تم تجنب انفجار ثانٍ وذلك عبر توقيف رجل بحوزته حاسوب ومتفجرات بينما كان يحاول تفجير قنبلة داخل الفندق تزامناً مع الاعتداء بالسيارة المفخخة خارجه. ونُقل 22 شخصاً إلى مستشفى مقديشو للمعالجة بعد الاعتداء، بينهم ثلاثة «قضوا في قسم الطوارئ». ووقع الانفجار الذي سُمع دويه في كل المدينة أمام مدخل الفندق الذي يُعتبر الأفخم في مقديشو، وترتاد مطعمه عادةً النخبة المحلية من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. ورغم طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشو في صيف 2011 ومن العديد من معاقلها في وسط البلاد وجنوبها، فان مقاتليها لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشكلون في نظر المراقبين العائق الأول أمام إرساء السلام في الصومال. وتشهد مقديشو باستمرار هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة يقوم بها مقاتلو «الشباب» الذين يريدون إسقاط الحكومة المدعومة من الأسرة الدولية. ويأتي هذا الهجوم في وقت طلبت قوة التدخل التابعة للاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن زيادة عديدها بمقدار أكثر من الربع، ليبلغ 22 ألف رجل من أجل مكافحة المتمردين في الصومال. وتتولى كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي تمويل القوة الإفريقية التي انتشرت في هذا البلد في عام 2007 وتتألف خصوصاً من جنود أوغنديين وبورونديين وكينيين.