أميركا تشدد الضغط على مصارف كبرى

تشدد السلطات الأميركية الضغط على المصارف الكبرى ومن بينها البريطاني «باركليز» والالماني «دويتشه بنك» في قضية التلاعب بسوق الصرف، ما يُنذر بمزيد من العقوبات القاسية في المستقبل. وبعد يومين على اتفاق جماعي أول في هذه القضية التي تنال أكثر من صورة المصارف، أفادت مصادر مقربة من الملف لوكالة «فرانس برس» بأن واشنطن تشدد الطوق على 12 مصرفاً كبيراً بينها الفرنسي «سوسييتيه جنرال».
وتأخذ هيئات ضبط أسواق المال على أقسام الصرف في المصارف الكبرى استخدام منتديات نقاش على الإنترنت وخدمات رسائل قصيرة إلكترونية للتشاور في شكل مخالف للقواعد لخفض سعر صرف مرجعي في سوق القطع. ويبلغ حجم التداولات في هذه السوق الضخمة نحو 5300 بليون دولار يومياً بينها 40 في المئة تمر عبر سوق المال والأعمال في لندن، وبالتالي فإن أي مخالفة لقواعد العمل تترتب عنها عواقب ضخمة. وأفادت المصادر بأن وزارة العدل ورئيس هيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية، بنجامين لوسكي، اللذين يقودان التحقيقات عثروا على مخالفات «خطرة وكبرى» لدى مصرفي «باركليز» و «دويتشه بنك».
وعلى الأثر قررت الوزارة ورئيس الهيئة عدم الانضمام إلى التسوية الودية التي توصلت إليها اللجنة الأميركية للتداول بالسلع الآجلة ومكتب مراقبة العملات الأميركي وهيئة الرقابة المالية البريطانية مع مصرفي «أتش أس بي سي» و»رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطانيين ومصارف «سيتي غروب» و»جي بي مورغان تشايس» و«بنك أوف أميركا» الأميركية ومصرف «يو بي أس» السويسري، وتفرض على المصارف الست دفع غرامات طائلة بقيمة 3,26 بليون يورو.
ورأى لوسكي المعروف بتشدده حيال المصارف الكبرى أن الإعلان الصادر أول من أمس «ضعيف وأكثر تساهلاً مما ينبغي» على ضوء الوقائع المنسوبة إلى هذه المصارف، وفق ما أوضح مصدر. وتقرر قبل أسابيع تعيين مراقب في مصرفي «باركليز» و»دويتشه بنك» لضبط عمليات السمسرة بالعملات ووقع الاختيار في هذا الصدد على مكتب «ديفون كابيتال» الأنكلوسكسوني المتخصص. وفي مواجهة تشدد هيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية انسحب مصرف «باركليز» في اللحظة الأخيرة من المفاوضات بعدما كان أساساً ضمن مجموعة المصارف التي وافقت على تسوية هذه القضية.
وأوضح الناطق باسم وزارة العدل، بيتر كار، في رسالة إلكترونية أن «تحقيق الوزارة في شان تلاعب جنائي محتمل أو تصرف غير مشروع في سوق الصرف ما زال متواصلاً» رافضاً كشف أي معلومات إضافية. وتعتزم الوزارة من خلال هذه القضية الرد على الإنتقادات التي أخذت عليها تساهلها حيال المصارف.
ووردت هذه الانتقادات بعدما لم تجرِ إحالة أي مصرف إلى القضاء في مسالة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها التي تسببت بالأزمة المالية الحادة والتي عقدت وزارة العدل في شأنها اتفاقات مالية تتخطى قيمتها الإجمالية 80 بليون دولار. وفي ما يتعلق بمسألة صرف العملات قامت المصارف حتى الآن بتسريح أو تعليق مهمات أكثر من ثلاثين موظفاً ووسيطاً موزعين على آسيا وأوروبا وأميركا.
وفي سويسرا أعلنت السلطات ل «وكالة فرانس برس» أنها باشرت إجراءات جزائية ضد عدد من الأشخاص فيما تعتزم هيئة ضبط الأسواق المالية السويسرية ملاحقة 11 موظفاً سابقاً او حالياً في مصرف «يو بي اس». وفي الولايات المتحدة لم تباشر وزارة العدل وهيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية بعد مفاوضات مع المصارف المعنية.
وتعود التحقيقات إلى ما قبل سنة حين قدمت في شباط (فبراير) طلبات إلى 12 مصرفاً كبيراً بينها «سوسييتيه جنرال» للحصول على معلومات. ولا تزال التحقيقات حول المصرف الفرنسي في مرحلتها الأولية ولم يحدد بعد حجم المخالفات المنسوبة إليها، وفق المصادر.