بلمار ل«الحياة»: التنبؤات بموعد القرار الظني مضحكة وعمل المحكمة يسير بوتيرة مرضية

طالب المدعي العام للمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بقتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي الكندي دانيال بلمار من يحاولون اتهام المحكمة بالتسييس بتقديم أدلة قاطعة تثبت ادعاءاتهم كي يرد عليها بالتفصيل. وأكد في مقابلة مع «الحياة» بعد عودته من رحلة علاج في كندا، أن عمل المحكمة «يسير في شكل جيد جداً» ووتيرة راض عنها، وأنها تضم مزيداً من الخبرات، واصفاً فريق عمله ب «فريق الأحلام».وشدد على أهمية عمله بالنسبة إلى مستقبل الأمن والاستقرار في لبنان، «لأن نتائج هذا العمل ستجعل المجرمين القتلة يخشون العقاب». وأشار إلى أن مجلس الأمن هو الوحيد الذي يستطيع وقف عمل محكمته، مشدداً على أنه يستبعد قيام المجلس بذلك «مهما كانت الظروف».
وعبر الرجل الذي بدا في صحة جيدة، عن ألمه للإشاعات التي أطلقها صحافيون لبنانيون عن إصابته بمرض السرطان، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه سيبقى في منصبه حتى ينتهي عمل المحكمة. وأوضح أنه لن يصدر التقارير دورياً كما كان يفعل في السابق، بل سيصدر رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيسي تقريراً سيصدر بعد نحو أسبوعين، سيقدم في الوقت نفسه للحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، لكنه لن يحتوي على أي إشارة إلى مضمون أو توقيت صدور القرار الظني.
«الحياة» التقت بلمار في مكتبه في المحكمة التي تقع في لايشندام، إحدى ضواحي لاهاي، واستمرت المقابلة أكثر من ساعة. وفي ما يلي نصها:
متى تتوقع صدور القرار الظني؟ هل سيكون خلال أسابيع كما يُشاع أم أكثر؟
- من الصعب جداً تحديد الموعد، وتضحكني التنبؤات التي تطلق. مكمن الصعوبة في أنني لا استطيع التنبؤ بوقت صدور القرار، أو بنتائج التحقيقات، كل ما أستطيع تأكيده هو أننا نضم المزيد والمزيد من العاملين معنا، والجميع يعمل بجدية ومثابرة لإنهاء العمل في هذا الملف، ولا أعتقد بأن هناك من هو أحرص مني على الانتهاء بأقصى سرعة.
لكن التخمينات تطلق كل يوم، والواقع أن سياسياً غربياً بارزاً قال إنكم لا تملكون قضية تستطيعون تقديمها إلى المحكمة، أي أنكم لا تملكون أدلة كافية.
- بصراحة أجد هذا مثيراً للاهتمام، وأنا مندهش من مثل هذا الادعاء، لأنني وبصراحة مطلقة الوحيد الذي يعرف مدى عمق التحقيق وكل مكوناته وعناصره، ولا يوجد أحد في فريق عملي لديه مثل هذه المعلومات، وكذلك لا يملك هذه المعلومات أي ديبلوماسي أو سياسي، ودهشتي يلخصها سؤالي: على ماذا يبني هذا السياسي ادعاءاته؟
إذن يمكنك القول وبكل ثقة ان لديك قضية كاملة ومتكاملة يمكن أن تقدمها للمحكمة؟
- دعيني أكرر ما قلته سابقاً. لم أترك حياة التقاعد ليرتبط اسمي بعمل فاشل. وربما لا تزالين تتذكرين أنني قلت لمجلس الأمن خلال لقائي الأخير معه إنني ما زلت متفائلاً. هذا لم يتغير اليوم، بل انني متفائل جداً، وإذا تغير هذا الوضع، فإنني سأقول هذا لمجلس الأمن.
تعني أنك إذا وجدت في مرحلة ما أن قضيتك ليست مؤكدة ومحكمة ستذهب إلى مجلس الأمن وتقول إنك لا تملك قضية؟
- نعم، سأقول لهم.
أقام المدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد دعوى ضد القاضي ديتليف ميليس في فرنسا، هل أنت خائف من ملاقاة المصير نفسه؟
- كلا... لست خائفاً.
لماذا، هل لأنك لم تقم بخطوات تزعج أحداً؟
- ليست هناك أي أسس يستند إليها أي انسان لإقامة دعوى ضدي. طبعاً، لا أستطيع منع أحد من القيام بمثل هذا العمل... لكنني لست قلقاً.
هل لديك حصانة من قبل الأمم المتحدة؟
- لا، لم يحدثني أحد عن حصانة كهذه.
أنت تعلم أن خريطة الحياة السياسية في لبنان مقلقة وغير مستقرة، فهل يقلقك حدوث تغيير حكومي يؤثر على تعاون الحكومة اللبنانية معكم؟
- هذا سؤال افتراضي، ولا يمكنني التعليق عليه، لكن ما أستطيع أن اقوله إن التعاون حتى الآن مقبول جداً، ولا أتوقع أن يتغير.
هل أنتم في حاجة ماسة حتى اليوم إلى التعاون بينكم وبين الحكومة اللبنانية؟
- هذا سؤال افتراضي أيضاً، والجواب يتوقف على نوعية هذا التعاون وفي أي مجال.
هل تغير التعاون بينكم وبين دول مثل فرنسا أو سورية أو غيرها، وكيف تصف التعاون الدولي معكم؟
- لن أستطيع تسمية دول محددة، لكن ما يمكنني قوله هو أننا طلبنا تعاوناً من دول عدة. وبلغ عدد هذه الطلبات 120 طلباً، ويمكنني القول إنني راضٍ في شكل عام عن مستوى التعاون، رغم أن بعض الدول التي طلبنا منها تعاوناً ما كانت بطئية في الرد على طلباتنا. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يستجيبون لمطالبنا في الوقت المطلوب، فإننا نضع آليات لحضهم على الإسراع في الاستجابة، وأعتقد بأن هذا لن يشكل مشكلة لنا.
هل تعني أنك ستذهب إلى الأمم المتحدة، وتقول إن هذه الدولة أو تلك لا تتعاون معنا بالشكل المطلوب؟
- لم أفعل هذا حتى الآن. لكننا قد نصل إليه بعد أن نطرق كل السبل.
ما هي الأدوات التي تملكها لإجبار دولة ما على التعاون معكم؟
- عدم الاستجابة قد تكون له عوامل عدة، منها أحياناً النظام القانوني في هذا البلد أو ذاك، وأسباب أخرى عدة بعيدة من وجود الإرادة السياسية لمساعدتنا أو انعدامها.
قيل إن موازنة المحكمة 85 مليون دولار، أكثر من النصف قدّمه المجتمع الدولي، والباقي من لبنان، لكن أي تغيير سياسي في لبنان قد يؤثر على هذا التمويل، هل هذا أحد التحديات التي تواجهها؟
- أولاً 85 مليون دولار ليس رقماً دقيقاً، بل إن الموازنة لهذا العام 60 مليون والموازنة للعام 2010 لا تزال قيد الدرس، ولا أعتقد أنها ستصل إلى 85 مليون.
لكن هل أنت قلق من أن تتوقف أموال الدعم من لبنان أو دول أخرى مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال؟
- لقد أكد الرئيس (الأميركي باراك) أوباما دعمه لعملنا بوضوح، بل ان الأميركيين قدموا مزيداً من الدعم المالي بعد انتخاب الرئيس أوباما، ولست قلقاً على الدعم المالي، وليست هناك أي أسباب تجعلني اعتقد أن هذا الدعم سيتوقف.
بعض المصادر القضائية تعتقد أن ثلاثة سنوات فرتة غير كافية للتحقيق في قضية مقتل الرئيس الحريري والقضايا الأخرى، إضافة إلى أن تولي شخص واحد مهمة الادعاء العام ليس كافياً، فما رأيك؟
- بالنسبة إلى تولي أكثر من شخص مهمة الادعاء، لا بد من الإشارة إلى أنني لا أقوم شخصياً بكل التحقيقات، بل ان فريق عمل كبيراً يقوم بهذا العمل، ويقدم لي التقارير ولا أعتقد بأن من الممكن أو المفيد وجود أكثر من مدعي عام واحد فقط، ونحن نقوم بالعمل في شكل جيد. أما بالنسبة إلى عامل الوقت، فينطلق من أن البلدان التي تبرعت بالأموال للمحكمة وافقت على ثلاث سنوات. هذه الدول لم تحدد ثلاث سنوات لأنها تريد مردوداً جيداً لأموالها، بل لأنها متفائلة بالمحكمة وبعملها وبنتائجها، ولا أريد التكهن بما سيحدث بعد ثلاث سنوات.
وهل ستبقى أنت شخصياً في موقعك إذا لم ينته عمل المحكمة بعد ثلاث سنوات؟
- هذا يعتمد على سير العمل.
وهل تجدد الأمم المتحدة لعمل المحكمة بعد ثلاث سنوات؟
- لا أدري... ولا أريد أن أخمن. سنقرر هذا عندما نصل إلى هذه النقطة.
ما هي أهم التحديات التي تواجهها المحكمة؟
- التحدي الأول هو الأمن، أمني شخصياً وأمن العاملين معي، ولا بد من أنك لاحظت الإجراءات الأمنية الصارمة. وأنا لدي قوة حماية ترافقني أينما ذهبت في جميع أنحاء العالم، وهذه الحماية مبنية على أساس المخاطر المحيطة بي، وليس لأنني أرغب بها. والتحدي الثاني هو أن التحقيقات التي نقوم بها بالغة التعقيد والحساسية، وهي تحقيقات كبيرة ومتشعبة، والبعض يعتقد بأنه يمكننا حل هذه القضية بسرعة فائقة، وبعض الناس تنسى أن من قام بهذه الأعمال الإجرامية جماعة محترفة تخفي الحقائق بطريقة حذقة، وأكرر أنه إعادة تركيب معالم الجريمة تأخذ وقتاً لأنها دقيقة جداً وعلمية ومتشعبة.
بالنسبة إليّ، فإن حجم وتعقيدات التحقيقات يبقى التحدي الأكبر الذي نواجهه في عملنا إلى جانب أمور أخرى... عملنا صعب، لكننا نقوم به بطريقة جيدة وعلمية.
الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله قال إن نتائج المحكمة لا تعنيه، بل أن طبيعة عملكم «مؤامراتي»، فما هو ردك؟
- (مبتسماً) أولاً أنت تعلمين أنني لا أعلق على ما يقوله الآخرين. لكن هذا يعطيني الفرصة للرد على قضية تسييس المحكمة، وهذا بالفعل ما يريده هؤلاء واسمحي لي أن أذكر بأن هذه الاتهامات التي تتحدث عن أن هذه المحكمة مسيّسة انتشرت قبل بدء عملنا، وهي بدأت منذ البداية، وأقول لهؤلاء الذين يعتقدون ويقولون ذلك، إنكم تطلقون هذه التهم من دون أي أدلة، وأدعوكم إلى أن تعطونا الأدلة للرد عليها، وكل ما قامت به هذه المحكمة حتى الآن هو طلب تأجيل من السلطات اللبنانية، وإطلاق سراح الجنرالات الأربعة، فإذا هناك من يعتقد أن في هذا تسييساً فليقدم لنا الدلائل ونحن سنرد، بل سأكون سعيداً عند ردي على هذه الإدعاءات.
تعلمين أنني مستقل، وكذلك المحكمة، وهذه الإدعاءات ملهاة عن العمل وهي مزعجة لنا، فنحن نعمل بكل صدق، والمزعج أن هذه الإدعاءات غير مبنية على أي حقائق، ولا بد من أن يصدق الناس أنه ليست لدينا أجندة سياسية، ونحن نعمل على أساس الأدلة، وأنا سأذهب حيث تقودني هذه الأدلة.
هناك شيء آخر أريد الحديث عنه ضمن هذه الإشاعات، وهو تلك الإشاعات التي تطال مستوى احتراف العاملين معنا، إذ برزت تساؤلات عن مستواهم العلمي والعملي، وأنا في الواقع فخور جداً بأفراد فريق العمل الذين تم اختيارهم من بين مئات، وهم جميعاً على درجة عالية من المهنية، بل انني أعتقد بأن فريق عملنا هو فريق أحلام، وجميع العاملين معنا هم هنا بملء إرادتهم، ولأنهم مولعون ومؤمنون بعملهم.
وليتذكر اللبنانيون أنه ليس من مصلحة أحد أن يبقى إرهابيون لم يواجهوا القضاء أحراراً يسرحون ويمرحون بينهم. وبصراحة جميع هذه الإدعاءات جزء من الإدعاء بأن المحكمة مسيسة، وهي لن تقود إلى أي مكان. ولا بد من أن يتذكر هؤلاء أن المحكمة تخص أناساً قتلوا، وهي وجدت لمنع مزيد من القتل والقيام بأعمال إجرامية من دون عقاب.
لكن ما مصلحة هؤلاء في نشر هذه الإشاعات عن تسييس المحكمة؟
- لا أعلم ما هي مصلحتهم ولا بما يفكرون، وليتني أعلم. لكن دعيني أذكر أن هناك أيضاً صحافيين غير مسؤولين. ومثال على ذلك أولئك الذين أطلقوا إشاعة أنني أموت بمرض السرطان، وأثر هذا على عائلتي في كندا. هذه صحافة غير مسؤولة، وعلينا وضع حد لمثل هذه الإدعاءات في وقت ما، خصوصاً أن هناك من يكتب أشياء لا أساس لها.
وهل كنت في إجازة طويلة أم كنت مريضاً؟
- أجريت فحوصات طبية، لكن كما ترين، فأنا في صحة جيدة.
هل قمت بتحقيق داخلي بعد نشر تقرير مجلة «دير شبيغل» الألمانية الذي يتهم «حزب الله» بالضلوع في اغتيال الحريري؟
- ماذا تعنين؟ أنا لا أعلق على التقارير الصحافية، لا أنفي ولا أؤكد، هذه تأتي ضمن الإدعاءات، وأنا كما قلت لا أرد على الادعاءات.
هناك من يعتقد بأن نتائج هذه المحكمة تهدد السلم الأهلي في لبنان واستقرار المنطقة، وإذا ما اكتشفت أنت هذا، هل ستوقف العمل فيها؟ ومن يملك الصلاحية لوقف عمل هذه المحكمة؟ لبنان أم الأمم المتحدة؟
- اسمحي لي، أن تتحدثين بمنطق السياسة، وأنا أبقى بعيداً كل البعد من السياسة. أما بالنسبة إلى من يستطيع وقف عمل هذه المحكمة، فهو مجلس الأمن فقط، لكنني لا أعتقد إطلاقاً أن هذا سيحدث؟ فنحن مؤسسة قانونية تقوم على أسس قانونية، لكن ماذا لو طلبت الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن وقف عمل المحكمة.
هل يقلقك هذا الاحتمال؟
- قلت سابقاً، وأكرر أنني سأقدم استقالتي إذا شعرت أن هناك أي تأثير سياسي على عمل المحكمة لا أستطيع التعاطي معه. أنا سأستقيل أمام الجميع وأقول للعالم لماذا استقلت.
هل يمكننا القول ان الجنرالات الأربعة الذين أطلقت سراحهم غير مدانين، أم أن المحكمة قد تستدعيهم مرة أخرى للتحقيق؟
- الجواب بسيط، وهو أن الضباط لم يحاكموا لتتم تبرئتهم؟ بل أطلق سراحهم لأننا لم نملك أدلة كافية لإبقائهم في السجن، وهم مثلهم مثل الآخرين، سندق على أبوابهم إذا أصبحت لدينا أدلة ضدهم.
هل لديكم مكان جاهز لتوقيف المطلوبين أو حبسهم؟
- نعم، لدينا.
ما مدى التأثير السلبي لأقوال الشاهدين السوريين هسام هسام ومحمد زهير الصديق على المحكمة، وهل ستعيدون استجوابهما؟
- لن أعلق على ما تفعله أو ما قد تفعله المحكمة. لكن دعيني أقول لك إنه قبل اتخاذ قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة قابل محققونا الصديق في دولة الإمارات. وطبعاً أي محاولة لتضليل عمل المحكمة تزعجني، وهي مضيعة للوقت والجهد. وفي بعض الأحيان تكون لها عواقب، والواقع أن هذه الأقوال المضللة جعلتنا نراجع مقاربتنا في التحقيق.
تحدثت عن عصابة مجرمين اغتالت الرئيس الحريري ورفاقه. هل أُلفت هذه العصابة من أجل الحريري أم أنها عصابة كانت تقوم بمثل هذه الاغتيالات من قبل؟
- هذا عنصر هام جداً، هذا من صلب التحقيق الذي سيظهر هذه الحقائق في النهاية.
إذا قررت الاستقالة...
- لا... لا، أنا لا أنوي الاستقالة، أنا موجود هنا وعلى المدى البعيد.
هل ستزور لبنان في المستقبل؟
- طبعاً، وأنا مشتاق للبنان وأهله الطيبين.
هل ستصدر تقريراً جديداً تقدمه إلى مجلس الأمن؟
- كلا، هذا ليس مطلوباً مني، لكن رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي قرر أن يصدر تقريراً كل ستة شهور بدلاً من كل عام. ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير بعد نحو أسبوعين ليقدم في الوقت نفسه للحكومة اللبنانية أو مجلس الأمن.
ماذا يعني عملك هذا لمستقبلك وما ستتركه من بعدك؟
- أنا لا أفكر ولا أهتم بما سأتركه، ولا أتطلع إلى عمل جديد بعد عملي هذا، بل سأعود إلى التقاعد والشيء الوحيد الذي أتطلع إلى أن أقوم به أنا وزملائي هو تحقيق العدالة للشعب اللبناني، لنقود المجرمين إلى المحكمة والسجون. نحن نقوم بعمل جبار وهام وله صدقية عالية للبنان ولشعوب المنطقة والعالم.
هناك من يدعو إلى إقامة محكمة شبيهة بمحكمتكم لقتلة رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو ولمن قام بأعمال إرهابية أخيراً في العراق. هل تحبذ قيام مثل هذه المحاكم أو هل طُلب منك النظر في هذه القضايا؟
- لا لم يطلب مني، ولا أعتقد بأن من المفيد قيام محكمة لكل حدث إرهابي، وربما تنظر الأمم المتحدة في المستقبل في قيام محكمة تابعة لها للنظر في مثل هذه القضايا.
وكيل السيد يعلّق على مقابلة بلمار