أقر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع على بن خفير آل مسعد، بأن الغرفة تعاني عجزاً مالياً، وهي بحاجة لأمين عام يقوم بمهمة إنقاذها وتنمية إيراداتها المالية وجلب استثمارات. ونفى رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات أمس، أن يكون بين أعضاء مجلس الإدارة الحالية اختلافات أو انشقاقات، على رغم انسحاب عدد من الأعضاء من عضوية الغرفة، وتعيين آخرين. وجاءت توضيحات رئيس الغرفة بعد تقديم الأمين الحالي عبدالحميد بن داخل الجهني اعتذاره رسمياً عن العمل بخطاب رسمي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أوضح خلاله عدم توافق الرئيس مع رغبة أعضاء مجلس الإدارة في موضوع تثبيته أميناً، وحفاظاً على لحمة الأعضاء فضل تقديم استقالته، واعتذاره عن الاستمرار في العمل بوظيفة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بينبع، مؤكداً أن اعتذاره لا يعني تخليه عن خدمة الغرفة ومحافظة ينبع. والملاحظ أن رد الرئيس تم في اليوم نفسه الذي قدم فيه الأمين استقالته، إذ أوضح أنه بذل جهداً شخصياً لإقناع المجلس بتعيينه. وكانت «الحياة» كشفت الأسبوع الماضي عن بوادر أزمة تلوح في أفق الغرفة التجارية الصناعية في ينبع تم تصعيدها لوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، إذ يواجه رئيسها علي آل مسعد اتهاماً من أحد أعضاء مجلس الإدارة بتهديده لإجباره على الانصياع لأوامره، فيما أكد رئيس الغرفة أن العضو يتدخل في عملية تدوير الموظفين. ورفع العضو المنتخب لدورتين متتاليتين أحمد بن مسعود أبو العسل شكوى رسمية لوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، يطالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق في خطاب وصله بتوقيع رئيس غرفة ينبع، يتهمه خلاله بالتدخل في أعمال أمانة الغرفة، ويذكره بأن لديه اثنين من أبنائه يعملان في غرفة ينبع، ليرد أبوالعسل بأن «ينبع بأكملها ترتبط بأواصر قرابة»، ودلل على ذلك ببقية موظفي الغرفة المرتبطين بقرابة من الدرجة الأولى مع بعضهم بعضاً.