عزا وزير البترول المصري شريف إسماعيل الفجوة بين المعروض من المنتجات البترولية والطلب عليها، إلى ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز، نتيجة تباطؤ أعمال تنمية الحقول بعد عدم تسديد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم الحقول، إضافة إلى عدم إبرام اتفاقات بترولية جديدة بين عامي 2011 و2013، وارتفاع كلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل المنتجات البترولية وتوزيعها. وأشار خلال مؤتمر وفد الشركات الأميركية الذي يزور القاهرة، إلى «تنفيذ مشاريع تنمية باستثمارات تقدر بحوالى 9.12 بليون دولار، ومن المخطط بدء تنفيذ مشاريع جديدة باستثمارات قيمتها 9.1 بليون دولار». وجاء ذلك على هامش بدء فعاليات ورشة العمل التي تنظمها غرفة التجارة الأميركية في مصر في إطار فاعليات زيارة الوفد الأميركي الذي يضم 68 شركة أميركية. وأشار إسماعيل إلى «قدرة قطاع البترول على الوفاء بالدور المنوط به في تأمين إمدادات الطاقة، إذ لديه رؤية استراتيجية لتأمين حاجات الطلب المحلي على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها». ونبه إلى أن «الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر استيراد الغاز والإسراع في تسديد مستحقات الشركاء الأجانب»، لافتاً إلى «تسديد حوالى ثلاثة بلايين دولار من المستحقات خلال أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين». وأكد «إبرام حوالى 36 اتفاقاً خلال سنة، باستثمارات تقدر ببليوني دولار لحفر 153 بئراً جديدة، إلى جانب 20 اتفاقاً في مرحلة الإجراءات باستثمارات قيمتها 2.10 بليون دولار». وأضاف: «نعمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الإسكندرية للغاز عام 2017 بمعدل إنتاج 2.1 بليون قدم مكعبة يومياً، وننفذ خطة لتطوير معامل التكرير عبر مشاريع قيد التنفيذ باستثمارات تبلغ 3.9 بليون دولار، إلى جانب مشاريع بتروكيماوية لتعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية وإيجاد فرص عمل باستثمارات تبلغ 2.6 بليون دولار، في حين أن الاستثمارات قيد التنفيذ تقدر بحوالى 3.4 بليون دولار، والمخطط لها بحوالى 9.1 بليون». وشدد على أن «الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال تموز (يوليو) الماضي تعد خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، ولدى الحكومة رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجي مدته ست سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعي والإنفاق على الخدمات العامة، وتطوير وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى العمل على تنويع مزيج الطاقة المستخدم في مصر. وهناك خطوات اتخذت من بينها التوجه نحو إضاءة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة ما بين 10 و15 في المئة، ما يوفر ما بين ستة وثمانية بلايين دولار سنوياً. وأكد المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركي ديفيد ثورن، أن «لقاء الوفد الأميركي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إيجابية وعرض خلالها الوضع الاقتصادي لمصر وفرص الاستثمار فيها».
