فككت النيابة العامة لمكافحة الفساد في رومانيا (دي ان إيه) شبكة مؤلفة من نحو مئة شركة أجنبية ورومانية متهمة بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 50 مليون يورو بمساعدة موظفين حكوميين وسيناتور. ووجهت التهم في إطار هذه القضية لنحو 50 شخصاً ونفذت العملية في ظل تسجيل عائدات ضريبية أدنى من المتوقع في ميزانية العام 2013. وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة لمكافحة الفساد في رومانيا أن «التحقيق شمل نشاطات أكثر من 100 شركة أجنبية ورومانية وأن الأشخاص المتهمين هم مدراء الشركات ومحامون ومحاسبون وموظفون في وزارة المالية». وكانت هذه الشركات المتخصصة في تجارة اللحوم تخفي جزءاً من عائداتها على الدولة بمساعدة خصوصاً السيناتور الاشتراكي الديموقراطي نيكولاي بادالو، والمدعية العامة، رئيسة مكتب العلاقات الدولية في النيابة العامة، أنغيلا نيكولاي. وبصورة إجمالية، تشكل الأموال التي يتم التهرب من دفعها كضرائب حوالى ربع إجمالي الناتج المحلي في رومانيا، بحسب معطيات حكومية من العام 2012. وكشف النقاب عن عدة عمليات احتيال مالي في رومانيا تورطت فيها أجهزة حكومية.