باريس - أ ف ب - صرح وزير الموازنة الفرنسي ايريك ورت أمس بأن الاحتيال المرتبط بالتهرب الضريبي والتعويضات الاجتماعية يكلف المالية العامة ثلاثين بليون يورو سنوياً (نحو 50 بليون دولار). وذكر ورت لشبكة التلفزيون «اي تيلي» عمليات الاحتيال المتعلقة بمساهمة أرباب العمل والموظفين في الصناديق الاجتماعية والتأمين الصحي وصناديق التعويضات العائلية وغيرها. وقرر الوزير الفرنسي أن يعقد اجتماعاً لنحو 600 من 23 ألف مفتش في البلاد لحثهم على تبادل المعلومات في شكل افضل و «التركيز على عمليات الاحتيال المهمة». وعن تهريب شركات كبرى مئات ملايين اليورو إلى جنات ضريبية، رفض وزير الموازنة «التحريض على أرباب العمل». وكان القضاء الفرنسي فتح مطلع نيسان (أبريل) تحقيقاً حول تهرب ضريبي نسب إلى مؤسسات قد تكون مرتبطة بمجموعات «ميشلان» و «أديداس» و «ايلف» (تملكها اليوم توتال) بعدما تحدثت وزارة المال عن «حركة أموال غير عادية» إلى لشتنشتاين.