بعد الجدل الذي أحدثته الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامج «البرنامج» السياسي الساخر للإعلامي باسم يوسف على قناة «سي بي سي»، ثارت مخاوف لدى ناشطين من احتمال وقفه، خصوصاً بعد بيان للقناة حمل ما يشبه اعتذاراً من إدارتها عن محتوى الحلقة. وتزايدت البلاغات ضد يوسف بسبب الحلقة التي هاجم فيها مختلف الفرقاء السياسيين، وسخر فيها من جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، ومؤيدي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وحال الولع به، على حد سواء. واتهم مقدمو البلاغات يوسف ب «إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام». وطالبوا بوقف «البرنامج»، على رغم أنه حرص في نهاية الحلقة على تأكيد عدم دعمه لجماعة «الإخوان» أو حلفائها، وأيضاً رفضه «النفاق والفرعنة واتهامات التخوين» لمعارضي السيسي. وسبق أن وجهت اتهامات مماثلة إلى يوسف خلال فترة حكم مرسي، ومثل أمام النيابة العامة للتحقيق فيها، وأطلق بكفالة مالية. ورفضت محكمة القضاء الإداري وقف البرنامج. لكن هيئة المفوضين أصدرت بلا مبرر قبل أيام من عودة البرنامج، توصية بإعادة فتح القضية مجدداً، وانتقدت عدم وقف البرنامج «حفاظاً على هيبة مقام الرئيس». وقالت شبكة قنوات «سي بي سي» إنها تابعت «ردود الأفعال الشعبية التي أعقبت الحلقة والتي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء فيها»، مؤكدة أنها «ستظل داعمة لثوابت الشعور الوطني العام، ولإرادة الشعب المصري، وحريصة على عدم استخدام أية ألفاظ أو إيحاءات أو مشاهد في برامجها تؤدي إلى الاستهزاء بمشاعر الشعب المصري أو رموز الدولة». وشددت على أنها «ستظل تمارس حرية الإعلام كاملة وستستمر في تأييد ثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو ودعمهما». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية نقلت عن مصادر تعليقات نسبتها إلى وزير الدفاع تصب في معظمها في قبوله النقد. لكن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي قال في بيان إن «القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أنه لم يصدر عنها أو عن وزير الدفاع أية تصريحات أو تعليق في شأن ما ورد في حلقة برنامج البرنامج». وحذر من «تداول أية بيانات أو تصريحات تتعلق بالقوات المسلحة أو قادتها من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية بإصدارها». وقدمت حملة «السيسي رئيساً» و «الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة» بلاغات إلى النائب العام ضد يوسف بتهمة الإساءة إلى الجيش وقياداته. وقالت الحملة إن الحلقة «تسببت في حال من الاستياء الشديد في صفوف المواطنين وأفراد القوات المسلحة، ما أثر في حالتهم المعنوية التي نعمل جميعاً على الحفاظ عليها، خصوصاً أنهم موجودون في الشارع تحت ظروف معيشية وضغوط غاية في الصعوبة».