بدأت مجلسا محافظتي الناصرية والبصرة قطف ثمار القانون الذي اقره البرلمان. وبدأت الإتصال بشركات متخصصة في الامن والاستثمارات للتعاقد معها في اعمال كانت من مسؤولية 7 وزارات اتحادية. وقال رئيس مجلس المحافظة هلال السهلاني في تصريح الى» الحياة « إن « الحكومة المحلية اتصلت بشركة اميركية متخصصة في أنظمة الأمن والحماية التي بدورها قدمت شرحا مفصلا لتزويد المحافظة أجهزة سونار ومنظومة مراقبة متطورة». وأشار الى «خيارات ستطرحها الشركة لإختيار ما يتلاءم منها مع طبيعة المحافظة والخروق الأمنية التي حصلت فيها من حيث الخريطة الإلكترونية التي ستنشر عليها الأجهزة المختصة بالرصد الأمني، فضلا عن أن بعض أجزاء المنظومة الأمنية الحديثة ستكون متحركة حسب الحاجة». وزاد:» لم يبق على التعاقد مع الشركة الأميركية وغيرها من الشركات في هذا المجال إلا التأكد من سلامة موقفها القانوني وجودة الأجهزة ومدى تأثير الأشعة المنبعثة منها على صحة المواطنين. إن القانون الخاص بإدارة المحافظات الذي أقر حديثاً يساعد المحافظة في استثمار صلاحياتها». وكان مجلس محافظة ذي قار قرر في آب ( أغسطس ) الماضي تخصيص مبلغ 15 بليون دينار لشراء أجهزة سونار لكشف المتفجرات. وقال نائب محافظ البصرة ضرغام الأجودي ل»الحياة» إن «لدى المحافظة النية للتعاقد مع شركات أجنبية لتقديم استشارات في مجالات الإعمار». وأضاف ان «البصرة في حاجة الى تحقيق تقدمً وتطورً في مشاريع الإسكان والطرق والجسور والماء والمجاري، ما دفعنا الى التفكير في الاستعانة بعقول أجنبية استشارية لتقديم خطط في لتنفيذ المشاريع». ولفت الى ان «الخبرات العراقية متوفرة أيضا في المحافظة، ولكن التعاقد مع شركات أجنبية يمكن أن يساهم في تحقيق مشاريع توازي ما هو معمول به في دول العالم بعد الإستفادة من تجاربها». وتابع: «إننا نسعى في الفترة المقبلة إلى تنفيذ مشاريع عملاقة تتناسب مع ما ستحصل عليه المحافظة من موازنة كبيرة بعد تطبيق مواد القانون الجديد ومنح البصرة حصة من عائدات نفطها، لذلك لا بد من التعاقد مع شركات عالمية كبيرة لنتمكن من صرف الأموال». وتنص المادة الثامنة من قانون مجالس المحافظات المعدل على منح المحافظة خمسة دولارات عن كل برميل خام منتج في أراضيها، وخمسة دولارات عن كل برميل خام مكرر في مصافيها، وخمسة دولارات عن كل 150 متراً مكعباً تنتجه من الغاز الطبيع. إلى ذلك قالت رئيسة لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري إن «البصرة ستعتمد في عملها على استقدام شركات أجنبية او محلية متخصصة في تنفيذ مشاريع معينة لتطوير المناطق السكنية التي نعاني صعوبة في تطويرها بسبب عدد السكان».