أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عاطف حلمي، أن بلاده لديها خطة طموحة للوصول بحجم الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى 120 بليون جنيه بحلول عام 2020. ورأى الوزير، خلال لقائه اليوم مع وفد غرفة التجارة الأميركية، برئاسة ستيف لوتس مدير مجلس الأعمال المصري الأميركي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو حجر الزاوية للانطلاق نحو تفعيل مفهوم الاقتصاد الرقمي لبناء مصر المستقبل. وأضاف أن القطاع يمتلك رؤية واضحة لإنجاز التنمية الشاملة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إستراتيجية تم وضعها بهدف تطوير القطاع حتى عام 2020، لتحقيق ركائز رئيسة متمثلة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتدعيم الموقع الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية، لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمة الإنترنت، إضافة إلى تنمية هذه الصناعة. واستعرض الوزير مع الوفد الأميركي الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات، على رأسها تطوير البنية التحتية، والاستفادة من مرور حوالى 17 كابلاً بحرياً عبر قناة السويس في جذب استثمارات دولية للمشاركة في خطة تنمية محور قناة السويس بمشروعاتها المختلفة، وكذلك الاستثمار في مشروع الإنترنت الفائق السرعة "البرودباند"، والحوسبة السحابية، إضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لإنشاء سبع مناطق تكنولوجية في عدد من محافظات الجمهورية. وضمّ الوفد عدداً من أبرز الشركات الأميركية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي لديها استثمارات في مصر ومنها شركات "مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"زيروكس"، و"فيزا"، و"إنتل"، و"اي بي ام"، و"اتش بي"، و"فيرست داتا"، و"سيسكو سيمستمز".