قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "محققين بالشرطة الاثيوبية في مركز الاعتقال الرئيسي بالعاصمة أديس ابابا أشرفوا على تعذيب معتقلين سياسيين ودأبوا على اساءة معاملة اناس رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم". ونفت الحكومة الاثيوبية، التي يعتبرها الغرب منذ وقت طويل حصنا ضد التشدد الاسلامي في منطقة القرن الافريقي، اتهامات بانها تستغل مؤسسات الدولة لتكميم افواه المعارضين واسكات المعارضة السياسية. وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير عن الأحوال داخل قطاع التحقيقات الجنائية بالشرطة الاتحادية في أديس ابابا المعروف باسم مايكلاوي، إن كثيرين من المعتقلين السابقين تعرضوا للصفع والركل والضرب بالهراوات ومؤخرات البنادق اثناء التحقيقات. وقالت المنظمة في بيانها مشيرة الى الاحداث التي وقعت خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة "توصلت هيومن رايتس ووتش الى ان المحققين استخدموا أساليب القهر بما في ذلك الضرب والتهديد باللجوء الى العنف لاجبار المعتقلين على التوقيع على اقرارات واعترافات". وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن "اثيوبيا كثفت من حملتها الصارمة على المعارضين السلميين في اعقاب انتخابات 2005 المتنازع على نتائجها". وقالت حكومة اديس ابابا إنها لن تعلق على هذه المزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع في 70 صفحة. وقالت المنظمة إن "عشرات من ساسة المعارضة والصحفيين ومنظمي الاحتجاجات ومن يشتبه بانهم مؤيدون لاضطرابات عرقية اعتقلوا في مايكلاوي". وأضافت المنظمة ان "المقابلات التي أجريت مع أكثر من 35 من المعتقلين السابقين وذويهم تمثل الاساس الذي يرتكز عليه التقرير". وكان بعض المسلمين شكوا من ان الحكومة تتدخل في شؤونهم الدينية، في اطار محاولتها لوقف ما يصفه المسؤولون بانه تصاعد المعتقد الاسلامي. ويمثل المسيحيون اغلبية في اثيوبيا الا ان ثلث السكان من المسلمين.