يبدأ مجلس الغرف السعودية ممثلاً في إدارة القطاع النسائي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بعقد مجموعة ورش عمل بالغرف التجارية في كل من الرياضوالشرقيةوجدة، تحضرها سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار خطة عمل دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها»، التي ينفذها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات، والتي ستعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في شهر آذار (مارس) 2015 في الرياض. وبحسب بيان لمجلس الغرف السعودية أمس، فإن مجتمع سيدات الأعمال في المملكة سيطلع خلال هذه الورش التي سيتحدث فيها كل من رئيس لجنة المحامين بغرفة تجارة جدة المحامي ياسين خياط، ومديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة تجارة الشرقية هند الزاهد، وعضو لجنة المحامين بغرفة تجارة الرياض المحامي عبدالله الفلاج، عن أهداف الدراسة وآليات عملها. كما ستشارك سيدات الأعمال في تعبئة استمارات خاصة تستطلع آراءهم حول العديد من محاور موضوع الدراسة، لتأتي معبّرة عن تطلعات قطاع الأعمال النسائي ومحققة لآماله وأحلامه، كما ستعقد خلال هذه الورش حلقات نقاش تتناول مراحل المشاريع وآليات التخطيط وسبل الدعم المحلي لسيدات الأعمال، إضافة إلى العوائق والأنظمة والحلول. ووفقاً لمجلس الغرف السعودية فإن دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها»، هي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، وتُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، وتهدف الاستبانة إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقويم واقع تمكين المرأة اقتصادياً في المملكة العربية السعودية. وتسعى الدراسة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق المملكة، وتحديد دور ومسؤولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، إضافة إلى تحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة السعودية من بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، إلى جانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية. وفي سياق الجدوى الاقتصادية والعملية لهذه الدراسة، أكد مجلس الغرف السعودية أن البيانات المتحصلة من المسح الميداني سيستفاد منها بعد تحليلها بطريقة علمية في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في المملكة، والتي تسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة، والحد من البطالة بين السيدات، وتنمية المهارات الشخصية للمرأة، ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال.