غياب العدالة الاجتماعية

يتعرض الفرد للكثير من الانتهاك في ظل غياب حقوقه المدنية والعدالة الاجتماعية، ولا تزال بعض المجتمعات تعاني من ظاهرة الاستغلال المادي والمعنوي، بينما يخضع أفرادها تحت وطأة هذا القيد، وهذا الذي يشي فيهم الفقر والقهر والضعف، ومن المُلاحظ أنها تنعكس على السلوكيات والتعاملات، فكل فرد بمقدرته يريد السيطرة على غيره والتحكم في حياته، فهو خاضع لمن أقوى منه ومستضعِف لمن يكون دوناً عنه، وفي الواقع فالكثير يعيشون طبقاً لما ينص عليه هذا القانون.
غياب العدالة الاجتماعية وتضخم الفساد والمحسوبية وانتهاك كرامة الإنسان يأتي بالكثير من التبعات السلبية في الحياة الاجتماعية، وكذلك فإن غياب مفهوم الحرية أيضاً سلبت من الفرد شعوره كمسؤول، وهذا الذي يجر المجتمع إلى مسالك خطرة تتلاشى فيها الفضائل، ويمكن أن نلقي الضوء على الطبائع التي يتصبغ بها الأفراد تحت ظل الطبقية التي يعيشونها، وعلى رغم أن البشر في تنشئتهم مختلفون، فإن الفروقات التي بينهم تفرض التعاطي والتكافل والتعاطف، وليس حب التملك والتسلط والسيطرة على الآخر أو العمل بطريقة النسخة الموحدة للجماعة، وبذلك يمكن أن نقيم علاقات وثيقة وتضامنية شرط أن تحفظ لكل فرد استقلاليته التي لا تتجاوز على الآخرين، وهذا يعني أن قيم الاختلاف التي نعتادها من النعم على البشرية أصبحت محوراً لتفرقتهم وتنازعهم.
وأعتقد أن ما يعيق النمو الإنساني والتقدم الحضاري هو سيطرة هذه الظروف الصعبة بعواملها ومضامينها على بعض المجتمعات، فالتمسك بالمفاهيم المتصلبة وفرضها على الجميع أسهمت في تأزيم النزاعات في ما بينهم، وهذا الذي جعل الفرد هشاً بلا فاعلية، لأنه يُعامل بلا تقدير لقيمته كإنسان.
وبذلك، فإقامة العدل والمساواة وضبط الحياة العامة بالقوانين، يسهم بدوره في تنظيم العلاقات الاجتماعية واستقرار المجتمع، لأن هذا هو الركيزة الأساسية لقوام جميع النظم في المجتمع، وأعني أن من المفترض تسخير معاملة مدنية عادلة للجميع وإزالة الفوارق وتسخير الإمكانات لحصول الأفراد على فرص متكافئة.
جميعنا نضع أنفسنا في نطاق المسؤولية لتحقيق العدالة الاجتماعية، فالدولة مسؤولة عن محاربة الفساد في الشكل المقنع والمرضي والواضح للمواطن، واختيار أصلح المناهج الاقتصادية للتطبيق والعمل مع تفعيل دور القطاعات الخدمية لإيجاد الرعاية الاجتماعية، وكذلك الأفراد تقع عليهم المسؤولية في كل ما يقع تحت نفوذ الفرد منهم، وما يتعلق بقدرته، لأن إقامة العدل والمساواة والتشارك في خيرات البلاد هو طوق النجاة الذي يحقق النهضة وترقية التنمية. يجب العمل على التصحيح لوضع المجتمع في طور النضج الإنساني والحضاري، لأجل تحسين المفاهيم التي اكتسبوها من واقع تسطيح القضايا والخروج من انغلاقهم واستغراقهم في مشكلات حياتهم، فكثير مما يحدث عرقل نمو الإنسان، وعاكس شكل طبيعته التي خلق لها، فقيمة الحرية والعدالة المعنوية التي توجد التكامل الاجتماعي خلقت الفاعلية في المجتمعات التي حققت القوة والتي نلمسها في المجتمعات الأخرى.
maha3alshehri@gmail.com
alshehri_maha@