أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تعمل على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتقويم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل للمختصين في إدارات الرخص في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة. وأوضحت «البلدية والقروية» خلال اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق أمس، أنها تعمل كذلك على إنجاز دليل تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها، وتنفيذ البرنامج وفق آلية محددة، على أن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار تنفيذ حملة توعوية وتحضيرية للبدء في أعمال الرقابة وضبط المخالفات على منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق، وإجراء مسح وحصر شامل لمنشآت الإيواء في هذه المحطات على مستوى المملكة، وتسليم المشغلين في هذه المنشآت إشعارات بأهمية الترخيص بمزاولة نشاط الإيواء خلال مدة محددة، وكذلك ضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي القائمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة. أما عن مهمات وزارة النقل، فذكرت أنها تتلخص في تطبيق اشتراطات ومواصفات الوزارة على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من ناحية الموقع وارتداد المنشآت عن الطريق وتوفر حارتي التباطؤ والتسارع، وعدم وجود أي تعديات على حرم الطريق، ولفتت إلى أن الدفاع المدني تتولى مسؤولية التأكد من توافر إجراءات ومتطلبات السلامة في هذه المحطات والمراكز والأنشطة الملحقة بها. وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على ضمان جودة المنتجات البترولية في محطات الوقود، والتأكد من عمل العدادات الإلكترونية في المضخات والخزانات، وأن تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية مهمات حساب قراءة الكميات الداخلة والخارجة من خزانات الوقود للتأكد من عدم وجود تلاعب فيها، والقضاء على السوق السوداء وربطها برقم المحطة. وفي ما يتعلق بآليات تنفيذ البرنامج، أشارت إلى أن ذلك يتضمن دعوة المنشآت الراغبة في تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لتأهيلها وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة وإصدار تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع وزارة النقل، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم.
